اتهم عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي اللائحة التنفذية لقانون الطفل بنشر الفحشاء وإشاعة العلاقات غير الشرعية بتطرقها لعقاب الزاني والزانية، وردا علي تلك الاتهامات، أوضحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن اللائحة التي تم إقرارها لم تتطرق نهائيا لعقاب الزاني أو الزانية لأن لهم عقوباتهم في قوانين أخري لم تعترض عليها اللائحة، وأضافت: إن الهدف من قانون الطفل هو مصلحته واستخراج شهادات ميلاد للأطفال مجهولي النسب وإثبات واقعة ميلادهم بغض النظر عن أي ملابسات لا ذنب لهم فيها. وقالت: إن القانون سعي لاستبدال الوضع الحالي الذي تضطر فيه الأمهات إلي إلقاء أطفالهن أمام المستشفيات ودور الأيتام ليتحولوا إلي متسولين أو أطفال شوارع أو مسجلين خطر فاقدي الهوية. وردا علي تهمة تسبب القانون في اختلاط الأنساب والديانات أكدت «خطاب» أن الطفل سيتبع ديانة المبلغ أو الراغب في تسجيل الطفل سواء والدته أو والده بغض النظر عن رافض التسجيل أو المجهول. وأشارت إلي أن شهادات الميلاد المستخرجة للطفل وليد علاقة غير شرعية أو زني محارم ستملأ حسب ما تدلي به الأم عند تقدمها بالتسجيل وسيكتب اسم الأب اعتباريا علي أن يعامل الطفل قانونا معاملة اللقيط عند عدم تقديم وثيقة الزواج تلافيا لأي اعتراض من السيدات علي الرجل، وهذا الوضع يتيح للطفل التمتع بطفولة عادية، كما أن بياناته تكون سرية ولا تستخدم إلا في السجلات فقط.