وقع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقوبة إدارية علي المسئولين بمكتب تأمينات المنصورة حيث قرر خصم 5 أيام من راتبهم لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية المكلفين بها وعدم مراعاة الدقة في أعمالهم وتقاعسهم عن حل مشكلة الخفير النظامي محمد العدل الذي نشرت «روزاليوسف» مأساته مع التأمينات . وأصدر الوزير تعليمات مشددة لجميع المكاتب والمناطق التأمينية بسرعة حل مشاكل المواطنين محذرا من أن التقاعس في حلها أو الإخلال في القيام بأداء واجباتهم الوظيفية سوف يعرضهم للمساءلة القانونية والنقل مع الخصم من الحوافز والراتب. وكانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية لحل مشكلة الخفير كشفت أن أسرته تلقت خطابا من مكتب تأمينات المنصورة يطالبهم بسرعة احضار شهادة إعلام الوراثة واستكمال المستندات الخاصة بوفاة الخفير لبدء إجراءات صرف معاش الوفاة والمستحقات الأخري، كما تم غلق ملفه التأميني علي الرغم من أنه مازال علي قيد الحياة مما تسبب في مشكلة للمؤمن عليه الذي مازال يعمل حتي الآن ولم يتقاعد. وتبين للجنة أن مكتب تأمينات المنصورة قد تلقي خطابًا من مديرية أمن الدقهلية وهي الجهة التي كان يعمل بها الخفير من قبل يفيد بوفاته وهو أمر خطأ حيث تبين أن الذي توفي هو شخص آخر يتشابه في اسمه الثلاثي مع اسم هذا الخفير الذي مازال علي قيد الحياة وهو ما تداركته مديرية أمن الدقهلية لاحقا حيث ارسلت مؤخرا خطابا لتصحيح خطئها، ولم يتحقق مسئولو مكتب تأمينات المنصورة من صحة الخطاب أو وجود شهادة للوفاة قبل قيامهم باخطار أسرة الخفير باحضار شهادة إعلام الوراثة لبدء إجراءات صرف المعاش، كما ثبت للجنة ان مسئولي مكتب التأمينات طالبوا الخفير بإحضار شهادة تثبت بقاءه علي قيد الحياة وهي شهادة تم إلغاؤها بقرار وزير المالية عام 2008 مع 17 قرارًا إداريا آخر لتبسيط إجراءات صرف المعاش.