أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء علي مستوي جميع السجون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وفقا للأحكام التي وردت بالقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2010 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو لهذا العام. وأسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق العفو علي 3 آلاف و525 نزيلاً. وعندما قامت وزارة الداخلية بسداد جميع الغرامات المالية والمصروفات لعدد 169 مسجونًا ومسجونة شملهم قرار العفو وينطبق عليهم جميع الشروط عدا شرط سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم حيث ثبت تعثرهم ماليا وعدم وجود من ينوب عنهم في إنهاء هذه الإجراءات أمام الجهات المختلفة.