في مقالي يوم الأحد الماضي تحت عنوان «الخيار بين مرضين» كان تعليقي علي مقالين للدكتور عبدالمنعم سعيد تعرض فيهما لخطة العمران في مصر وكان التعليق الرائع من الأستاذ حمدي رزق في عمودين علي هذه المقالات وجاء تعليقي محللاً دور المنمي العقاري في التنمية العمرانية مستشهداً «بالبارون إنبان» حينما شرع في تنمية صحراد شمال القاهرة المعروفة اليوم ب«مصر الجديدة» وبين منمين عقاريين «هكذا يطلقون علي أنفسهم» اليوم حيث الفرق شاسع وخطير أيضا علي خطة العمران وخريطته في مصر. وكانت التعليقات التي وصلتني من زملاء أعزاء أذكر علي سبيل المثال وليس حصراً الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة «رئيس منتدي الهندسة الاستشارية» ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشوري «لهذه الدورة» وكذلك الأستاذ الدكتور «سامي عبدالعزيز» أستاذ الإعلام وعضو مجلس الشوري وكذلك الأستاذ الدكتور المهندس «عبدالمنعم بدران» عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو منتدي الهندسة الاستشارية وكانت التعليقات مؤيدة لما أوردته في مقالي بل الأكثر من ذلك أن أمدني الدكتور «بدران» بمعلومات حول اجتماع مهم عقدته لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال في حضور المهندس «محمد الدمرداش» مساعد وزير الإسكان «م.أحمد المغربي» والنائب عنه في عام 2008 وخرجت هذه الندوة بعدة توصيات مهمة من بينها الاهتمام بالتخطيط وكذلك تغيير سياسات الدولة في منهج توزيع الأراضي واستخداماتها ومواد البناء وأيضا دورها في التنمية العمرانية. وكتبت الزميلة «فاتن عبدالرازق» في جريدة الأخبار ملخصاً لهذا الاجتماع المهم يوم 6 أبريل 2008 حيث صرح كل من الدكتور «عادل جزارين» رئيس الجمعية والمهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بمطالبتهما بإنشاء هيئة عليا تتولي مسئوليات وضع السياسات العامة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ولقطاع الأعمال العام في إطار التخطيطات العمرانية المعتمدة للمدن والقري بما يكفل مناسبتها لهذه الأغراض ووضع حد للمضاربة عليها بالإضافة إلي وضع آليات لتكامل العمل بينها وبين كل الجهات مع ضرورة الإعلان عن السياسة الخاصة بالتصرف للأراضي سواء بالبيع أو الإيجار أو المنفعة. وكنت قد كتبت مقالين في نفس العام عن أهمية إنشاء هيئة عليا للتنمية العمرانية وهي بمثابة هيئة رقابية تماثل هيئة الرقابة المالية ويكون من أهم أهداف وجودها متابعة الأراضي المخصصة أو المبيعة باشتراطات من هيئات مختلفة «ضاع فيها الدم وسط القبائل» هيئة تنمية زراعية وصناعية وسياحية ومجتمعات عمرانية ومحافظات وغيرها كل قائم بذاته وبغرضه في توزيع الأراضي والمستفيدون هم المنمون «الجشعون» للعقارات كما أسميهم أنا! إن وجود مثل هذه الهيئة وقيامها بمتابعة تلك الأغراض ومدي تطبيق هؤلاء المنمين لأغراض خصصت لهم بها هذه الأراضي شيء حتمي وواجب وطني ضد الفساد السائد في مجال التنمية العمرانية والعقارية وأذكر حديثاً طويلاً دار بيني وبين المهندس أحمد المغربي بخصوص هذه المقالات وعبر لي فيه عن عمق قناعته بالفكرة ووعد بأن يشكل مجموعة عمل لتدارس مشروع بقرار أو بقانون واستصدار قرار إنشاء هذه الهيئة ولكن كان ذلك منذ عامين!! واليوم ما زلت مصراً علي أن المنمين العقاريين في مصر مستنزفون لأصول الدولة بأسعار «بخسة» ومتاجرون في دماء شعب مصر وبخاصة القادرون منهم أما غير القادر فليلجأ إلي برنامج من برامج وزارة الإسكان للبحث عن شقة أو يذهب إلي الجحيم وهذا لن يستقيم أبداً!! حتي لو دافع عنهم «عبدالمنعم سعيد» ألف مرة!!
