تقدمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أمس.. بمستندات إلي لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء تدعم طلبها فسخ التعاقد مع صاحب منتجع السليمانية لمخالفته شروط التعاقد مع الهيئة، وتحويله نشاط الأرض من زراعي- حسب العقد- إلي منتجعات سياحية، وأكدت المستندات أن المساحة المتعاقد عليها تبلغ 807 أفدنة، في حين ضم صاحب المنتجع آلاف الأفدنة بوضع اليد. تضمنت المستندات أصل العقد والقوانين المنظمة لتحويل النشاط من زراعي إلي سكني أو خلافه. من جانبه قال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية:أن مجلس الإدارة وافق في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي علي تقسيط الغرامات المحددة ب 100 ألف جنيه للفدان علي المساحة التي تزيد علي 7% من المساحة الكلية للأراض علي 4 سنوات بفائدة 14% ولفت إلي أن وزير الزراعة أمين أباظة وافق علي مد مهلة تقنين وضع اليد حتي 30 سبتمبر المقبل وفرض رسم مقداره 20 جنيهًا علي كل فدان بحد أقصي 10 آلاف جنيه للطلب الواحد، وفي هذا السياق سيعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا في 27 يوليو الجاري لمناقشة وضع السليمانية.