أقام أحد مواطني الإسكندرية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس وأمين عام الحزب الوطني الديمقراطي بتسليمه كارنيه عضوية الحزب وبإلزام الحزب بتعويضه عما أصابه من أضرار معنوية وأدبية وتجميد موقفه السياسي من إشراكه بالحياة السياسية. المواطن يدعي ممدوح زكي قال في دعواه إنه انضم للحزب بعد سداده قيمة الاشتراك منذ ثلاث سنوات وطلب منه أمين شئون العضوية بالحزب الوطني بالإسكندرية ترك كارنيه العضوية تمهيداً لعمل إجراء انتخاب داخلي. وماطل أمين شئون العضوية في ارجاع كارنيه العضوية له الأمر الذي جعله يحرر انذارا قانونيا لأمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية لتسليم الكارنيه وقام بسداد اشتراكات الحزب بموجب حوالات بريدية عن أعوام 2008 و2009 و2010 .. ممدوح قال إن ما حدث له مخالف للمادة 62 من الدستور المصري التي أكدت حرية الانضمام للأحزاب.