انتهت الجمعيات العمومية للشركات القابضة التسع التابعة لقطاع الأعمال العام التي عقدت برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار من مناقشة واعتماد الموازنات التقديرية عن العام المالي المقبل 2011/2010 بالإضافة إلي استعراض أهم مؤشرات الأداء المبدئية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2010 وما تم من إجراءات لمواجهة تأثر بعض شركات القطاع بالأزمة المالية العالمية. جاءت مؤشرات عام 2010/2009 المبدئية انعكاسًا لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير الشركات والحفاظ علي قدراتها التنافسية وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلي رأسها الديون المتراكمة للبنوك العامة التجارية. كانت تسوية المديونية قد تضمنت ثلاث مراحل بدأت بتسوية المديونية المستحقة لبنك الإسكندرية وتم تمويلها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ثم المرحلة الثانية بتسويات لديون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري ثم المرحلة الثالثة من خلال مبادلة ما تبقي من مديوينة بأراض غير مستغلة ليصل إجمالي ما تم تسويته في المراحل الثلاث إلي 32.5 مليار جنيه مستحقة للبنوك التجارية العامة علي شركات قطاع الأعمال العام مما حقق وفرًا سنويا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه أعباء فوائد كانت تتحملها الشركات وكانت تستهلك بل تقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال. هذا وتجدر الإشارة إلي أثر هذه التسويات في أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة انخفاض الخسائر التي تحققها الشركات من 2292 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلي 827 مليون جنيه مبدئيا عن العام المالي الجاري الذي ينتهي في 2010/6/30 ومقدر أن تصل إلي 576 مليون جنيه عن عام الموازنة 2011/2010 بانخفاض قدره 75% وهو تحسن غير مسبوق في شركات هذا القطاع كثيف العمالة أشاد به الأعضاء وممثلو العاملين في الجمعية العامة، وأكدوا أنه يبعث الأمل لأول مرة في النهوض بهذا القطاع واستقرار أوضاع نحو 60 ألف عامل به، و315 ألف عامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام. أما علي صعيد تحسن أوضاع العاملين فقد زادت متوسطات الأجور من يوليو 2004 وحتي يونيو 2010 بنسبة تربو علي 100% كما وجه وزير الاستثمار إدارات الشركات القابضة بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية إلي مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من جميع الجوانب ومنها الحوافز التي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء. تزامنت جهود تسوية المديونيات لبنوك القطاع العام التجارية مع ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام في جميع القطاعات، منها شركات لم تشهد أي استثمارات تذكر منذ أكثر من 12 عاما، كما أوضح أعضاء الجمعيات العامة. جاءت الاستثمارات الجديدة للهيكلة والإحلال والتجديد والتطوير في جميع الشركات القابضة خاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية والمقاولات والسياحة والغزل. هذا وقد بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في شركات قطاع الأعمال العام التابعة منذ يوليو 2004 وحتي يونيو 2010 نحو 18.4 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق، منها 4.4 مليار عن عام 2010/2009. ومنها الشركة القومية للتشييد فقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من استثمارات عن العام المالي 2010/2009 نحو 423 مليون جنيه ومخطط استثمارات بتكلفة 493 مليون جنيه عن عام الموازنة 2011/2010 ليصل إجمالي المنفذ من استثمارات منذ يوليو 2004 حتي يونيو 2010 إلي 2.5 مليار جنيه، تم ضخها في الشركات التابعة. هذا وقد استمرت الشركة القابضة وشركاتها التابعة - وعلي رأسها شركتا حسن علام ومختار إبراهيم- في تنفيذ مشروعات كبيرة وعملاقة داخل وخارج مصر، ويأتي افتتاح طريق الصعيد- البحر الأحمر كأضخم إنجاز خلال العام المالي السابق، بما يحدثه من نقلة ضخمة في الاستثمار بالصعيد كشريان جديد لتدفق الاستثمارات. يمتد الطريق بطول 412 كيلو مترًا مقسمة علي أربعة قطاعات في سوهاج وأسيوط وسفاجا وقنا، وبلغت تكلفة المرحلة الأولي من الطريق نحو 1.6 مليار جنيه هذا وقد أكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية المشروعات خاصة مع إنشاء طريق الصعيد- البحر الأحمر الذي يعيد إحياء المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد وزيادة حركة التجارة الخارجية من خلال موانئ البحر الأحمر، والاستثمارات الكبيرة المتوقع جذبها في الصعيد خاصة علي جانبي طريق الصعيد - البحر الأحمر، لافتًا إلي وجود رغبة كبيرة من المؤسسات والشركات للدخول في هذه المشروعات. إضافة إلي خطة تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتوسع في إنشاء المزيد خلال الفترة المقبلة، حيث تم بالفعل تطوير عدد 237 مجمعًا حتي نهاية مايو 2010، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي من التطوير التي تهدف إلي تطوير 332 مجمعًا استهلاكيا بنهاية عام 2010 بالإضافة إلي التوسع في إنشاء فروع جديدة لها في مراكز جميع المحافظات، فمن المقرر إنشاء عدد 112 مجمعًا منها 53 مجمعًا في الوجه القبلي و59 مجمعًا في الوجه البحري، كما يجري إنشاء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة في عواصم المدن ومداخل ومخارج عواصم المحافظات، وتتم إدارتها بالتعاون مع إدارات وخبرات من القطاع الخاص. بهذا يصل إجمالي الأرباح المحققة منذ يوليو 2004 حتي يونيو 2010 إلي 19.9 مليار جنيه جاءت نتيجة التسويات البنكية وضخ الاستثمارات وقبل ذلك جهود 315 ألف عامل في الشركات التابعة أدت إلي رفع معدلات الإنتاجية وكفاءة التشغيل، خاصة أن محفظة شركات قطاع الأعمال العام كانت تحقق صافي خسارة عام 2003 بلغ 1.3 مليار جنيه.
