شهد النصف الأول من عام 2010 حالة من عدم الاستقرار لأسواق المال في العالم حيث اتجهت غالبيتها للانخفاض تأثراً بأزمة ديون اليونان التي ظهرت خلال 2010، وقد أثرت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال آثار الأزمة إلي دول أخري ومدي تأثير ذلك علي مستقبل النمو الاقتصادي في العالم. وبالرغم من الأداء الاقتصادي القوي الذي أظهره الاقتصاد المصري حيث حقق الاقتصاد نموًا بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2009/2010 مقابل 4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وسجل ميزان المدفوعات أداء مميزًا وفائضاًَ بلغ 3.1 مليار دولار خلال الفترة (يونيو 2009 مارس 2010) مقارنة بعجز بلغ 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وقد سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 4 مليارات جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بصافي شراء قدره 664 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2009 بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 840 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بصافي بيع قدره 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ الأجانب علي 23% من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18% خلال نفس الفترة من العام السابق.