في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمساندة مصانع السيارات والصناعات المغذية لها في تطبيق المواصفات الفنية الجديدة الملزمة والتي سيتم تطبيقها والالتزام بها قريباً اتفق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخراً خلال زيارته لألمانيا علي إقامة مركز تدريب صناعي متخصص في مجال السيارات لتدريب الكوادر المصرية العاملة في ذلك القطاع خاصة الصناعات المغذية لها من خلال الاستعانة بالخبرة والتكنولوجيا الألمانية الرائدة في ذلك المجال. ويقول المهندس صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن التزام منتجي ومستوردي السيارات بتوفير سيارات تتوافر فيها المواصفات تم اختبارها من بين 126 مواصفة تم وضعها في اتفاقية الأممالمتحدة 1958 ووقعت عليها حوالي 40 دولة وملزمة لها ومنها مصر يتطلب إعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها وفي إطار ذلك تأتي أهمية إقامة المركز المصري الألماني الجديد المقرر إقامته لإعداد خطة لتدريب العمالة بجميع فئاتها ومستوياتها في ذلك القطاع الحيوي وهو السيارات من خلال الاستعانة بالخبرة الألمانية. ويشير إلي أن النسبة الغالبة في التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية الجديدة تقع علي عاتق الكوادر البشرية العاملة حيث يتطلب الأمر إعادة تدريبها وتأهيلها علي التصنيع طبقا للمواصفات المطلوب تطبيقها وهو ما يوفره المركز التدريبي الجديد.