يبدأ خلال العام الحالي تطبيق حزمة من الحوافز لتشجيع الصناعات المحلية المغذية للسيارات وتصدير انتاجها للخارج وتستفيد منها المناطق الصناعية المتخصصة في هذا المجال التي سيتم انشاؤها مع كل من روسيا التي سيتم توقيعها 11 ابريل الجاري والمانيا الجاري التفاوض عليها والصين واضافة الي المصانع الموجودة حاليا. واوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الانتهاء من وضع خطة لجذب استثمارات في هذا القطاع تصل الي نحو مليار دولار وتصدير منتجات بحوالي مليار ونصف المليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، ولفت الي ان هذه الحوافز تتضمن تقديم الارض اللازمة بايجار رمزي طويل المدي يصل الي 40 عاما وتقديم التدريب اللازم للعمالة التي تحتاجها هذه المصانع بدعم مقدم من المجلس الاعلي للتدريب قدره 80% من التكلفة وانشاء مركز تكنولوجي لمكونات السيارات يقوم بعمل اختبارات واعطاء شهادات مطابقة واعتماد من معامل مصرية معتمدة او اجنبية معترف بها، ويشمل ذلك تقديم دعم من صندوق دعم الصادرات لمدة 5 سنوات اعتبارا من العام القادم بنسب متفاوتة لتقليل تكلفة الانتاج في البداية وتشجيع زيادة الصادرات وتوفير مكاتب للمستثمر الاجنبي يدير منها اعماله حتي ينهي اجراءات تأسيس شركته بدون مقابل لمدة شهرين. واوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية انه سيتم تقديم هذه الحوافز لمدة 5 أعوام ومن المتوقع ان يتم توفير 70 الف فرصة عمل في قطاع الصناعات المغذية للسيارات في تلك المناطق الصناعية الجديدة التي سيكون احداها في مدينة السادس من اكتوبر وهي المنطقة الصناعية الالمانية التي تأتي في اطار مبادرة مبارك - ميركل وتشارك فيها كل من شركات مرسيدس و(B.M.W) وسيمينز.
