قالت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي» إن مخالفات قانونية وقعت فيها هيئة المجتمعات العمرانية أثناء توقيع العقد أبرزها تجاهل نصوص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادر قبل توقيع العقد. وأوضحت حيثيات الحكم أن هيئة المجتمعات العمرانية استندت في تعاقدها مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير التي يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلي قانون إنشاء المجتمعات العمرانية رقم 51 لسنة 1979، دون الالتزام بالطرق القانونية في التعاقد التي حددها قانون المناقصات عن طريق المزايدة العلنية. حيثيات الحكم أشارت إلي أن العقد أبرم بين الهيئة والشركة عام 2005 لبيع 18 ألف فدان مخصصة من الهيئة مقابل 7%. من جانبه دفع المحامي وائل حمدي صاحب حكم بطلان عقد «مدينتي» بعدم اختصاص محكمة القاهرةالجديدة الجزئية لنظر استشكال وقف تنفيذ الحكم المقدم من وزارة الإسكان، مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية حددت الاختصاص الولائي للمحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة القضاء الإداري. وأشار إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف تعطيل تنفيذ الحكم، في حين احتشد عدد من الحاجزين أمام مقر شركات هشام طلعت مصطفي بالدقي للاستفسار عن موقفهم. تفاصيل شئون مصرية ص3