أودعت أمس محكمة القضاء الإداري دائرة العقود حيثياتها في حكم بطلان عقد مدينتي المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير لصاحبها رجل الأعمال هشام طلعت صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين ممدوح السقا ومحمد عقيلة ود.محمد عبدالمجيد إسماعيل وبسكرتارية رأفت إبراهيم. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذا العقد أبرم بين الهيئة والشركة عام 2005 بشأن بيع 18 ألف فدان وتم تخصيص الأرض للهيئة مقابل ثمن عيني بأحقيتها بنسبة 7%، ونظراً لأن إجراءات هذا العقد تمت بعد صدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأن هذا القانون حدد السبل التي يجب علي الهيئة اتباعها في التعاقد وذلك عن طريق المزايدة العلنية وأجاز الاستثناء بالتعاقد بالأمر المباشر في حالات معينة لا تتفق مع حالة عقد مدينتي حيث خلت أوراق الدعوي من أي إشارة لأي ظروف تقتضي اتباع الطرق الاستثنائية المنصوص عليها في القانون بالنسبة لعقد مدينتي إلا أن الهيئة أبرمت العقد متجاهلة أحكام قانون المناقصات والمزايدات وارتكنت الهيئة في تعاقدها علي أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية وبالتالي تكون الهيئة قد أبرمت العقد دون سند تشريعي. ودفع المحامون الحاصلون علي حكم البطلان عقد «مدينتي» بعدم اختصاص محكمة القاهرةالجديدة الجزئية بنظر استشكال وقف تنفيذ الحكم. وقال وائل حمدي المحامي وصاحب الحكم إن المحكمة الدستورية انتهت إلي أن الاختصاص الولائي يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم وهي هنا محكمة القضاء الإداري ومن ثم تصبح أي محكمة أخري غير مختصة، وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تهدف من وراء ذلك إلي تعطيل تنفيذ الحكم وهي تعرف الحكم مسبقاً وهو عدم الاختصاص وإحالة الدعوي لمحكمة القضاء الإداري. وأشار حمدي إلي أنه تم عمل استشكال عكسي لتنفيذ الحكم أمام دائرة التعاقدات بمجلس الدولة وسوف تحدد له جلسة في وقت لاحق. بينما شهد مقر شركات هشام طلعت مصطفي بالدقي تجمع عدد من الحاجزين للسؤال عن موقفهم، يأتي ذلك في الوقت الذي أصرت فيه الشركة علي عدم خفض أسعار الوحدات وأكد مسئولوها أنهم يفكرون في رفع سعر المتر من 5 آلاف جنيه إلي 6 آلاف جنيه في المنطقة المطلة علي موقف السيارات.
