أعلن المهندس «حمدي الدسوقي الفخراني» مقيم دعوي بطلان عقد مدينتي أنه سيتقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يتهم فيه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بإهدار 300 ميار جنيه من أموال الدولة لصالح هشام طلعت مصطفي. وكشف «الفخراني» عن مفاجأة جديدة فيما يخص التسهيلات التي كان يتمتع بها مشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفي، حيث أكد أن واردات المشروع تعفي نهائياً من الرسوم الجمركية، وذلك تبعاً للمادة 18 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المسمي بقانون المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تنص علي أن «تعفي الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم علي الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته». وقال «الفخراني» ل «الدستور» إنه تقدم باستشكال إلي محكمة القضاء الإداري عقب صدور الحكم، مطالباً بسرعة تنفيذه، مضيفاً أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية لإيقاف تنفيذه لا يعطل تنفيذ الحكم، وأنه يتوقع تأييد الحكم من قبل الإدارية العليا، واصفاً ذلك بأنه مجرد إجراء روتيني، مؤكداً أن الحكم لن يضر بأي من المتعاقدين وملاك الوحدات السكنية داخل المشروع بل سيتم سداد القيمة المالية إلي الدولة بدلاً من سدادها لإدارة المشروع. وأشار إلي أنه أقام الدعوي مستنداً إلي المادة 29 من الدستور التي تقول «تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب» والمادة 33 التي تقول «للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن»، موضحاً أنه تقدم بطلب إلي هيئة المجتمعات العمرانية لشراء مساحة من الأرض بنفس المنطقة التي تقام عليها «مدينتي» لبناء مسكن إلا أنها رفضت ووضعت شروطاً وعراقيل عكس ما تم مع ملاك مشروع «مدينتي»، لافتاً إلي أنه تقدم بالطلب بعد أن طعنت هيئة دفاع الخصم علي صفته كمقيم للدعوي. وكانت الدائرة الثامنة «العقود والتعويضات» بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ممدوح السقا قد قضت بقبول الدعوي رقم 12622 لسنة 63 قضائي والمقامة من المهندس حمدي الفخراني، حيث قضت ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التي يمثلها هشام طلعت مصطفي الخاص بمشروع «مدينتي» ببيع 8 آلاف فدان مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد كشف عن مخالفة عقد «مدينتي» لقانون المناقصات والمزايدات في تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية ل 8 آلاف فدان لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التي يرأس إدارتها هشام طلعت مصطفي، وذلك لإقامة مشروع سكني مقابل نسبة 7% للدولة مع إلزامها بالمرافق، حيث تم إبرام العقد بالأمر المباشر.
