فشل لقاء حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، فى تحقيق أى تقدم نحو إنهاء الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة.وقال خليفة تعليقا على اللقاء الذى تم على هامش جلسة قيد المحامين الجدد بمحكمة النقض «مفيش أى حاجة جديدة». ولكن مصدرا فى نقابة المحامين يرى أن رفض خليفة الحديث عما جرى فى اللقاء يرجع إلى وجود «اتفاق بين النقابة والهيئات القضائية على عدم الحديث فى الإعلام خلال الفترة الحالية وحتى يتم التوصل لحل للأزمة». ووصف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لقاء خليفة والنائب العام أمس الأول، بأنه «أولى المباحثات بين الطرفين خلال الجولة الثانية من المفاوضات بينهما». إلا أنها استدركت «اللقاء لم يأت بجديد فى أزمة طنطا، ولكنه شهد الحديث عن كيفية التعامل بين كلا الطرفين خلال الفترة المقبلة». وقال محمد طوسون، عضو مجلس النقابة العامة، والذى حضر اللقاء مع خليفة: «لست متفائلا بما يحدث، المفاوضات تحجرت، ولا يوجد جديد». فى الوقت نفسه تراجع معدل التزام المحامين فى المحافظات بالإضراب حيث يشهد عدد من النقابات الفرعية، تحقيقات مع العشرات من المحامين الذين خالفوا قرارات الإضراب التى أصدرتها النقابة العامة، كما أعرب عدد من صغار المحامين عن استيائهم من «طول الإضراب،» والذى دخل يومه العشرين. من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى أمس برئاسة المستشار محمد إبراهيم بإلغاء دعوة عدد من المحامين لعقد جمعية عمومية طارئة فى أول يوليو المقبل لسحب الثقة من نقيب المحامين حمدى خليفة، وقبلت الدعوى المقامة من عمر هريدى، أمين صندوق نقيب المحامين ضد طارق العوضى برفض عقد الجمعية. وشن المستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، هجوما حادا على نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند قائلا: إنهما حولا النزاع بين المحامين والقضاة إلى «خناقة فى حارة».
