حالة من الحراك السياسي تشهدها الاحزاب للاعداد، لدعم الكوادر النسائية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك علي خلفية تعديل قانون الدوائر الانتخابية، الذي أتاح للمرأة 32 دائرة انتخابية تنافس فيها المرأة علي 64 مقعداً. وبالتزامن من ذلك يسعي المجلس القومي للمرأة لتحفيز الاحزاب والعمل علي دعم كوادرها النسائية لضمان تمثيل نسبي أعلي من خلال المنافسة في الدوائر المفتوحة. أكدت د. فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومي للمرأة ان مركز الدراسات الوطنية سيكمل دوره في تأهيل السيدات بصفة غير موسمية حتي انعقاد الانتخابات وذلك من مختلف الاحزاب، فضلاً عن دعم المستقلات بشكل خاص لاحتياجهن دعماً أكبر. واضافت إن عضوية المرأة في الاحزاب كبيرة وتتطلب تفعيلاً من خلال اهتمام الاحزاب بتدريب المرشحات لخلق حالة انتماء بين المرشحات واحزابهن. واشارت فرخندة إلي ان مركز التدريب يعاني ضعف عدد الكوادر المقبلة علي التدريب من الاحزاب مضيفة: نوافق علي تدريب اي عدد من السيدات مع اختلاف انتماءاتهن الحزبية. واشارت انه لابد من دعم المرشحات ليس في دوائرهن المخصصة فقط بل كل الدوائر، وقالت فرخندة: رؤساء الاحزاب قطعوا وعوداً علي أنفسهم لدعم المرأة ونحن سنتابع ونعقد لقاءات متتالية لضمان أكبر عدد من المرشحات ودعمهن بازالة العقبات التي تواجههن وتحديد سقف للدعاية يلتزم بها كل المتنافسين والتصدي للبلطجة. ويدرس حزب الوفد حجم المشاركة النسائية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك من خلال استطلاع رأي لجان الحزب في المحافظات وكذلك حصر عدد راغبي المشاركة في الانتخابات المقبلة يأتي هذا في الوقت الذي سيحدد فيه الحزب موقفه من المشاركة في الاجتماع الذي عقدته لجنة المرأة امس ولم ينته حتي مثول الجريدة للطبع وكذلك موقفه من خوض الانتخابات من خلال كوتة المرأة المحددة بقانون من خلال الشكل الفردي. فيما تستعد امانات الوطني في المحافظات للانتخابات بحشد عدد كبير من الكوادر النسائية المتنافسة في الوقت الذي يجري فيه الحزب استطلاعات للرأي حول السيدات الاكثر شعبية داخل الدوائر المختلفة تمهيدا لاختيارهن. فيما أكد سيد عبدالعال امين عام حزب التجمع اهمية تجربة الكوتة بالنسبة للقيادات النسائية في الاحزاب الا انها ستشهد منافسة شرسة مع قلة فرص النجاح لاتساع الدائرة التي تدخل في اطار الكوتة. وقال أن الحزب يرغب في الدفع باكبر عدد من المرشحين والمرشحات ومن المقرر ان يخوض المعركة الانتخابية في كل المحافظات باستثناء مرسي مطروح والتي لم تتقدم حتي الآن بمرشحين. وقال إن الحزب فقير مادياً ولن يستطيع تقديم مساعدات مالية لمرشحيه ودعمهم إعلامياً. وأكد د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحي ورئيس كتلة احزاب المعارضة انه تلقي 25 طلباً من عضوات الحزب للترشح في دوائر المرأة. فيما يسعي الحزب للدفع ب 60 مرشحة كحد ادني لتعويض خسارته في الشوري. أكد احمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر انه يشارك في انتخابات مجلس الشعب بالدفع ب 20 مرشحا وسيكون من بينهم 5 سيدات.