عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما امس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، واعضاء الجمعية العامة واعضاء مجلس ادارة الشركة وممثلي وزارة الاستثمار لمناقشة الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2011/2010 . واكد الدكتور محمود محيي الدين، ان زيادة الاستثمارات تؤكد ان التوجه الذي تنتهجه الوزارة من خلال الشركات القابضة تتمثل في زيادة الاستثمارات عاما بعد الآخر، من اجل التطوير والتحديث خاصة في الفنادق التابعة حفاظاً علي القيمة الكبيرة لهذه الفنادق ولتمكينها من الاستمرار في المنافسة، وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة حوالي 1680 مليون جنيه خلال خمس سنوات. وقال ان استفادة جميع شركات قطاع الاعمال من تسوية مديونياتها لا يعني عودة هذه الشركات للحصول علي قروض لا تقدر علي الوفاء بها، مما يؤدي الي تضخم ارصدة البنوك مرة أخري مع تراكم الفوائد، والتعثر والتدهور ووجه وزير الاستثمار ادارة الشركة بضرورة مراعاة قواعد الحصول علي تمويل من البنوك لشركاتها علي أساس القدرة علي السداد وهو ما يسري علي جميع شركات قطاع الأعمال العام. كما وجه بالتعاون مع ممثلي العاملين والنقابة العمالية لمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من جميع الجوانب، ومنها الحوافز والتي يتم ربطها بالانتاجية والاداء. وأشار الي اهمية التدريب وتنمية الكوادر البشرية وقال ان الوزارة بصدد توقيع اتفاقية للتعاون بين مركز اعداد القادة لادارة الاعمال ومجلس التدريب الصناعي بوزارة التجارة والصناعة، تهدف الي تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بقياس مهارة العاملين الفنيين، وتحديد الاحتياجات التدريبية في المجالات الفنية والحرفية ووضع خطط التدريب السنوية المناسبة، وتنفيذ وتصميم البرامج التدريبية، واتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة التجارة والصناعة. واكد علي عبدالعزيز رئيس الشركة ان العام المالي سيشهد زيادة في الاستتثمارات المقرر ضخها وتقدر ب 931 مليون جنيه عن التي تم ضخها خلال العام الحالي وتقدر 559 مليون جنيه.
