أصدرت نيابة الأموال العامة قراراً بالاستعلام عن أرصدة نقابة المحامين وأموالها في البنوك لمراجعتها بعد التقرير الذي أرسله الجهاز المركزي للمحاسبات للنيابة وأثبت وجود استيلاء علي المال العام والتربح في ميزانية 2007 . من جانبها فقدت نقابة المحامين السيطرة علي احتجاجات ومواقف أعضائها في أزمتهم مع القضاة، وتحولت مظاهر الاحتجاج إلي نوع من العبث والفوضي داخل المحاكم وصل الي منع المحامين القضاة من ممارسة عملهم في محكمة المنصورة وأوسيم أمس الاول والتهديد المستمر من المحامين بالتطاول علي القضاة. وخرجت دعوات الاضراب والاعتصام التي دعا لها مجلس النقابة عن الحدود الشرعية التي ينظمها القانون إذ أغلق المحامون في المنصورة أبواب المحكمة ومنعوا القضاة من نظر القضايا حتي أن إحدي المحاميات تشاجرت مع زميل لها لإصراره علي ممارسة عمله، وهو يعني تعطيلاً للعدالة وإجراءات التقاضي الخاصة بالمواطنين، كما أنها تعقد أي مسار للتسوية والمصالحة بين طرفي العدالة. ورغم أن دعوات الإضراب التي دعت لها النقابة العامة اقتصرت علي محاكم الجنايات فقط علي أن يثبت ذلك في محاضر الجلسات إلا أن المحامين أضافوا الي ذلك دوائر الجنح والاستئناف بجانب الخروج عن النص بإثارة الشغب في كثير من المحاكم. اللافت ان تدخلات الأطراف الانتخابية بالنقابة أشعلت مواقف المحامين بداية من سعي جماعة الاخوان المحظورة لتوظيف الحدث لصالحها سياسيا ومحاولة الاستفادة منه داخل النقابة عن طريق الكتلة الصامتة من المحامين الذين لا يمارسون المحاماة علي أرض الواقع وتستغلهم في معاركها الانتخابية فقط. نفس الأمر مع النقيب السابق سامح عاشور الذي تنوعت تدخلاته في الازمة التي كان آخرها اجتماع لعدد من اعضاء مجلس النقابة في مكتبه مساء أمس الاول بعد ساعات من اجتماع مجلس النقابة. واعترف محمد طوسون مسئول ملف الاخوان بالنقابة في اجتماع المجلس بتجاوز المحامين في تعاملهم مع القضاة والاساءة للمهنة بترديد شعارات وهتافات أضرت بالازمة، مشيرا إلي أن هناك محامين أضروا بالقضية أكثر من القضاة أنفسهم وهو ما أثار غضب بعض الاعضاء في اجتماع المجلس وصل لاشتباك لفظي مع محمد فزاع أمين الصندوق المساعد الذي اتهم الاخوان بالتقصير والرغبة في الاستعراض الاعلامي. فيما سحبت جبهة الاستقلال طلب سحب الثقة من النقيب.
