أرجأت محكمة استئناف طنطا أمس نظر حكم حبس اثنين من المحامين خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي مدير نيابة طنطا إلي جلسة 4 يوليو المقبل لحين الاستماع إلي أقوال الشهود مع استمرار حبس المحاميين. وخلال مرافعته بالجلسة طالب حمدي خليفة نقيب المحامين بالافراج عن المحاميين بضمان النقابة وفقا للمادتين 145، 146 من قانون الاجراءات الجنائية، ودعا الي انتداب قاضي التحقيقات في واقعة الاعتداء التي كانت سبباً في توتر بين القضاة والمحامين مؤخراً. وكانت جلسة الاستئناف قد جرت وسط اجراءات امنية مشددة وحشود مكثفة للمحامين من مختلف المحافظات، الذين تظاهروا امام مبني المحكمة قبل الجلسة مطالبين بالافراج عن زميليهم وتسبب الحشد في تدافع واشتباكات بين المحامين اثناء الدخول لقاعة المحكمة. من ناحية اخري، ارسل المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة مذكرة للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عن نقيب المحامين باعتباره عضواً بمجلس الشوري لسماع اقواله في البلاغ المقدم منه ضد تزوير توقيعات حملة سحب الثقة من المجلس التي قام بها أحد أعضاء النقابة. التفاصيل شئون سياسية ص 5