ارجأت محكمة استنئاف طنطا نظر حكم حبس المحاميان إيهاب إبراهيم ومصطفي فتوح بخمس سنوات وتغريمهم 300 جنية بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة قسم ثاني طنطا إلي جلسة 4 يوليو مع الابقاء علي حبس المتهمان للاستماع لاقوال الشهود، مما اسفر عن ردود فعل غاضبة من المحامين ومطالبات بالتصعيد. وكانت جلسة الاستئناف قد عقدت وسط أجواء ساخنة أمس التي سبقها وقفة احتجاجية للمئات من المحامين القادمين من جميع أنحاء الجمهورية للتضامن مع زميليهم مرددين هتافات تطالب بتعديل المحاكمة والإفراج عن المتهمين. هذا وقد بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف بعد أن كان مقررًا لها السابعة صباحًا وذلك لتأخر هيئة المحكمة وأعضاء من هيئة الدفاع التي تكونت من كل من النقيب حمدي خليفة رئيسًا ومحمد عبدالرحمن وخالد أبوكريشة ومحمد طوسون أعضاء المجلس ومرتضي منصور ومنتصر الزيات ومحمد الفرماوي ورئيسي نقابتي الإسماعيلية وأسيوط، وشدد أعضاء هيئة الدفاع خلال مرافعتهم علي ضرورة تأجيل المحاكمة والإفراج عن المحاميين وسماع أقوال الشهود. وكان حمدي خليفة نقيب المحامين قد طالب خلال مرافعته المحكمة بانتداب قاضي تحقيق عن طريق رئيس المحكمة وعدم الاعتداد بالاعتذار المكتوب الذي قدمه المحاميان المتهمان بدعوي إمكانية أن يكون الاعتذار تم تحت ضغوط، داعيًا لإعادة التحقيق بمعرفة الحكومة كون النيابة خصمًا في الدعوي ومجنيا عليها، مشددًا علي مطلب الإفراج عن المتهمين بضمان النقابة وفقًا للمادتين 145 و146 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت المئات من المحامين قد توافدوا من جميع أنحاء الجمهورية للتضامن مع زميليهم، ما تسبب في بعض المشاحنات مع الأمن للتدافع من قبل المحامين لحضور الجلسة.. فيما طالب خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة بالإفراج عن المحاميين والإلحاح في إخلاء سبيلهما وتأجيل الدعوي. وأكد منتصر الزيات ضرورة إعادة التحقيق في القضية شكلاً وموضوعًا حيث إن المتهمين قد حرما من إجراءات التقاضي بالإضافة إلي حق الدفاع في المرافعة وضرورة سماع أقوال الشهود وأن المحكمة تملك هذا الحق، فيما طالب محمد عبدالغفار بالطعن علي المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل المحاكمة. وفي سياق متصل أرسل المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة مذكرة إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن حمدي خليفة نقيب المحامين وعضو مجلس الشوري لسماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد طارق العوضي المحامي وخالد أبوكريشة . الذان جمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب مستغلين اختام النقابات الفرعية.
