دعت نقابة العاملين بالخدمات الصحية إلي اجتماع عاجل لمجلس إدارتها مع وزير الصحة د. حاتم الجبلي الأسبوع المقبل للاتفاق علي حلول لصرف الحوافز لحوالي 500 ألف إداري وعاملين بالخدمات المعاونة بالقطاع الطبي أسوة بما تم مع الأطباء وهيئات التمريض. كشف عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة وعضو مجلس الشعب في تصريحات ل«روزاليوسف» عن قيامه بتوجيه الدعوة إلي وزير الصحة لعقد الاجتماع العاجل مع النقابة وإجراء مفاوضات معه حول صرف هذه الحوافز بما يتيح تحقيق العدالة داخل القطاع الطبي. وأوضح أن الحوافز التي تطالب بها النقابة سوف يستفيد منها الإداريون والخدمات المعاونة بالمستشفيات والمراكز والمديريات الطبية ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية مؤكدًا أن النقابة مستمرة في جولاتها التفاوضية لحين وضع حلول نهائية. ولفت إلي أن أزمة ممرضات مستشفي شبين الكوم التعليمي تشهد انفراجة خاصة أن الحوافز والمزايا المالية التي حصلن عليها مؤخرًا كافية والمحاولات مستمرة لاحتواء الأزمة. وطلب عبدالجواد سرعة عرض مشروع قانون التأمين الصحي علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة لأن تدني الخدمة التأمينية مرتبط بالموارد المتاحة والتي لا تكفي للصرف علي هذه الخدمة حاليًا، فضلاً عن أن القوانين التي يتم من خلالها تحصيل الرسوم عفا عليها الزمن ولابد من تغييرها حيث صدرت هذه القوانين منذ عام 1964 وبعضها صدر في 1975 ورغم تغير أسعار الأدوية والخدمة الطبية فإن التعامل وسداد الرسوم لا يزال يتم من خلال هذه القوانين. وتابع إذا كنا نريد خدمة طبية جيدة فعلينا أن نعمل بالمثل القائل «اطبخي يا جارية كلف يا سيدي» حيث تعاني هيئة التأمين الصحي من نقص الموارد، وتطرق إلي أن القانون الجديد سوف يضمن مزايا جديدة للعمالة غير المنتظمة والموسمية حيث يتيح لها التمتع بالخدمة الطبية. وعن أزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وما أثير عن تورط بعض نواب البرلمان في الحصول علي مبالغ مالية مقابل إصدار قرارات العلاج طرح عبدالجواد إمكانية إنهاء الأزمة عن طريق إصدار تعليمات من وزارة الصحة إلي المستشفيات بقبول الحالات والتعامل معها أيا كان نوع المرض لحين إصدار قرار العلاج علي أن تكون العلاقة مباشرة بين المستشفي والمجالس الطبية مباشرة دون وجود وسطاء، داعيًا د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي الإعلان عن اسم أي عضو تورط في إصدار قرارات علاج. وقال عبدالجواد إنه أبلغ النائب العام ضد إحدي الجرائد التي اتهمته بالتورط في قرارات علاج مزورة بمعهد الكبد مؤكدًا أن هذا المعهد لا يمكن لأي شخص من خارجه أن يخترق منظومة العمل به لأنه مملوك للدولة وليس مستشفي خاصا، كما أن ما تم نشره ضده كلام مرسل دون أي مستندات. وأضاف: نائب الشعب ليس طرفًا في إصدار قرارات العلاج وإنما هو وسيلة لإنهاء إجراءاتها حيث تبدأ رحلة إصدار القرار للكشف علي المريض من خلال لجنة ثلاثية بالمستشفي الذي يتوجه إليه ويعتمد تقريرا من المستشفي ثم يأتي دور النائب لتزكية هذا الطلب ويسلم عن طريق مندوبه إلي المجالس الطبية لمراجعتها بمعرفة أطباء متخصصين وبالتالي النائب لم يحرر استمارة وليس لديه آلية لمراجعتها أو معرفة إن كان صاحبها مستحقا من عدمه.
