أكد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات صحفية أن اللجنة الحكومية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في العام الماضي لإعداد التقرير المصري ستواصل أعمالها بانتظام لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي من خلال التنسيق الدوري بين الحكومة بوزاراتها المختلفة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المصري. وأوضح شهاب أن الخطاب المصري في مجال حقوق الإنسان يستند إلي الموضوعية والوضوح والصراحة وليس بمنطق نفي التهم أو المنطق الدفاعي الأمر الذي أدي إلي الدخول في حوار جدي مع الجميع مضيفا أن الاتجاه العام هو إنشاء إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ ما قبلته مصر من توصيات لافتا إلي اكتساب مصر لمصداقية في المجلس لموضوعيتها وإشارتها إلي الندوات وما تطمح لتحقيقه.