رغم التصعيد المتبادل بين القضاة والمحامين في أزمتهم المستمرة منذ الأسبوع الماضي، علي خلفية الحكم بسجن محاميين 5 سنوات بعد اعتدائهما علي مدير نيابة طنطا، إلا أن الوساطات التي ترعاها جهات مختلفة لم تتوقف، إذ انتهي اجتماع د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مساء أمس الأول إلي الاتفاق علي عدم تصعيد الموقف بين الجانبين، وأكد عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، الذي حضر اللقاء، تمسك المحامين بضرورة الإفراج عن المحاميين ومحاكمتهما محاكمة عادلة مع التحقيق مع مدير النيابة. ورغم مواصلة المحامين احتجاجهم أمس بالإضراب عن العمل ومقاطعة جلسات المحاكم والتظاهر أمام مقر النقابة ومناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل، إلا أن حمدي خليفة نقيب المحامين قال إن وساطات حل الأزمة قاربت أن تؤتي ثمارها متوقعاً أن تشهد الأزمة انفراجة الأحد المقبل وخلال جلسة الاستئناف في قضية محاميي طنطا. وانتقلت عدوي الخلافات إلي السعودية بعدما أعلن نحو 100 محام رفضهم للطريقة التي يعاملهم بها قضاة المملكة. وقال المحامون في خطاب رفعوه إلي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلي للقضاء إن تصرفات القضاة تقف عائقاً أمام أدائهم وواجبهم المهني. وذلك بعد أن أصدر أحد القضاة في محكمة بالرياض أمره إلي رجال الأمن باعتقال أحد المحامين وتكبيله بالكلبشات من يديه وقدميه وسجنه 24 ساعة بلا مبرر قانوني علي حد قول البيان. تفاصيل شئون سياسية ص5