بالرغم من مخاوف تأثيرات أزمة اليونان علي الأرصدة والاحتياطيات المستثمرة في الخارج ، رفعت البنوك المحلية أرصدتها لدي المصارف الأجنبية بقيمة 8 مليارات جنيه خلال شهر مايو الماضي ، وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره أن القيمة الاجمالية لارصدة البنوك في الخارج بلغت 81.4 مليار جنيه بنهاية مايو مقارنة بنحو 73.5 مليار جنيه في نهاية ابريل . وكانت أزمة اليونان قد بدأت تلقي بتأثيراتها المتنوعة بشكل ملحوظ علي العملة الأوروبية ومن ثم احتياطيات وأرصدة الدول والبنوك مع نهاية ابريل الماضي ، وأكد أيمن وردة - نائب مدير التعاملات الدولية ببنك الاسكندرية - ان البنك المركزي يتابع المتغيرات التي تحدث في ازمة اليورو يوميا وأنه اتخذ الاجراءات المناسبة لحماية البنوك من الوقوع في براثن هذه الازمات حيث حدد للبنوك نسبا معينة لتوزيع أرصدتها التي تريد استثمارها في الخارج حتي لا تكون متركزة في بنك واحد فيؤثر عليها ذلك سلبا . وقال وردة: " ان هذه الضوابط تم العمل بها بعد انهيار بنك الاعتماد والتجارة والذي كانت جميع ارصدته لدي البنك الاجنبي الام انهارت فانهارت جميع الارصدة ". وأضاف نائب مدير التعاملات الدولية: ان اليونان ليست من الدول الجاذبة لأرصدة البنوك المصرية في الخارج فهي مهما تكن دولة صغيرة بين دول الاتحاد الاوروبي الضخمة موضحا أن مواردنا بالدولار والعملات الاجنبية ارتفعت بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة لاسيما بعد طرح أوعية ادخارية متنوعة بالدولار واليورو وهو ما دفع البنوك لزيادة ارصدتها في الخارج متوقعا أن تكون التأثيرات بسيطة للغاية .