صدر حديثا كتاب ( ضوابط الاجتهاد المعاصر فى التشريع الجنائى ) للباحث فتحى أبو الورد مدير مكتب الأمانة العامة للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين يحدد عددا من الضوابط الشرعية التى ينبغى الرجوع إليها عند أصدار الاحكام والفتاوى الخاصة بالقضايا الجنائية كما يتناول قضية التمذهب كاحد آفات العصر، ويطالب بالتجديد فى الفتاوى وإعادة النظر فيها . ففى بداية الكتاب حذر الباحث من أحادية المذهب وأكد أنه من المكابرة الادعاء بأن مذهبا من المذاهب الفقهية وحده يلبى حاجات الأمة ، خاصة وأن الشريعة ليست مذهبا معينا، ولا هى المذاهب الأربعة مجموعة، بل كل مذهب معتبر، وكل اجتهاد له دليل ، موضحا أن هذا الفهم من شأنه أن يقضى على التعصب المذهبى ويفتح بابا واسعا أمام المجتهد يطل من خلاله على ساحة الفقه الرحبة ليستفيد من كل فكر وفقه ورأي. وأوضح أن سبب اختيار موضوع الكتاب هو وجود اجتهادات قديمة فى تراثنا الفقهى لا تصلح أن تكون هى المفتى بها اليوم ومن ثم كانت بحاجة إلى إعادة النظر فيها وترجيح أنسبها لروح العصر متى استقام منطق دليلها مثل عدم قتل المسلم بالذمى فى القتل العمد، وعدم مساواة المسلم بالذمى فى حد القذف، وعدم المساواة فى الدية بين المرأة والرجل، وكذلك بين المسلم والذمي. وأكد أن ترديد مثل هذه الآراء الفقهية القديمة اليوم يعطى مبررًا للمغرضين لتصويب سهامهم نحو الشريعة ووصمها بأنها تقوم على أساس التفرقة والتمييز فى باب الجريمة والعقاب، لذا اقتضى الأمر وضع هذه الاجتهادات فى الميزان الفقهى المعاصر لاختيار أصلحها لزماننا.
