واقفت اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والموصلات ولجنة الدفاع والأمن القومي علي مشروع قانون بمد العمل بتسيير المقطورات لمدة عامين علي أن يلتزم أصحاب المقطورات بعدم تسييرها بعد أنقضاء المد الجديد، وجاء بالتعديل الذي وافق عليه نواب اللجنتين صباح أمس أنه يجوز خلال سنة المد الأخيرة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً للأقدمية. وهاجم نواب المعارضة الحكومة ورئيس اللجنة حمدي الطحان علي مد العمل بالمقطورات للمدة الثالثة، متهمين الحكومة بالحفاظ علي مصالح خاصة لأشخاص والعمل علي إعداد قوانين عشوائية، وقال النائب عصام مختار: إن الحكومة غشت مجلس الشعب من خلال بيانات وأرقام ووقائع كاذبة متهماً الطحان بخضوعه لضغوط استمرار العمل بالمقطورات، رفض الطحان هذا الاتهام قائلاً: لا يستطيع أحد أن يضغط عليه وأن الضاغط الوحيد هو الضاغط الوطني موضحاً أن أصحاب المقطورات بدأوا في القيام بإضراب شامل عن العمل مما يهدد التنمية الاقتصادية الصناعية والاقتصادية وأمام ذلك طلبت عقد اجتماعات مكثفة مع جمعيات النقل بالاتفاق مع الغرفة التجارية لمواجهة تلك الأزمة وأسفرت الاجتماعات عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة د. مفيد شهاب ووزارت النقل والداخلية والصناعة والمالية انتهت بمد المدة لعامين. وتحدث رئيس هيئة التنمية الاقتصادية عمرو عسل موضحا أن التعديلات المتعلقة بالمقطورات عن صدور قانون المرور الجديد أحدث مشاكل عديدة مع أصحاب المقطورات وأضرت بالمال العام وأثرت أيضا علي الأمن القومي.