أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الدولة وفرت موارد ضخمة خلال الفترة الأخيرة لتحسين خدمات مياه الشرب، حيث تم إنفاق نحو 45 مليار جنيه في السنوات الثلاث الماضية علي هذا القطاع، بواقع 15 مليار جنيه سنويا، بينما كان ما ينفق في الماضي كل عام ما يزيد علي 3 مليارات جنيه، وهو ما يفسر الطفرة التي حدثت في هذا القطاع، والوصول بتغطية خدمات مياه الشرب إلي جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، مساء أمس الأول الثلاثاء برئاسة الوزير، لمناقشة الجهود المبذولة لمتابعة جودة مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين. وأضاف الوزير: علي الرغم من ذلك فإننا نحتاج إلي ما يزيد علي 70 مليار جنيه بسعر اليوم للوصول إلي نفس النتائج في خدمات الصرف الصحي، وعندنا أمل أن ننتهي من تغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه الخدمة خلال 10 سنوات، حيث أصبحت معظم الموارد في هذا القطاع توجه للصرف الصحي، بعد أن أصبحت هناك تغطية كاملة في خدمات مياه الشرب. وأبدي الوزير تفاؤله من إحداث تطور في خدمات الصرف الصحي في الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مصر تعد إحدي الدول المتقدمة في هذه الخدمات علي مستوي العالم، ونسبتنا فيها مرتفعة، مشيرًا إلي أنه ستتم تغطية جميع مدن الجمهورية بخدمات الصرف الصحي بنهاية هذا العام، وإذا كان نحو 65% من مواطني مصر يسكنون المدن فهذا معناه أن ثلثي المصريين تقريبا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز في القري، وهناك برنامج قومي يتم تنفيذه حاليا للإسراع بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري علي مستوي الجمهورية.