أنفقت الدولة نحو45 مليار جنيه في السنوات الثلاث الماضية لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع15 مليار جنيه سنويا, بينما كان ينفق في الماضي3 مليارات كل عام. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أمس الأول برئاسة المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذي أكد أنه سيتم تغطية جميع مدن الجمهورية بخدمات الصرف الصحي بنهاية هذا العام, وهو ما يعني أن ثلثي المواطنين تقريبا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي بنسبة65%. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز علي القري, فهناك برنامج قومي يتم تنفيذه حاليا للاسراع بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري. وقال الوزير إننا نحتاج إلي ما يزيد علي70 مليار جنيه بسعر اليوم للوصول إلي النتائج نفسها في خدمات الصرف الصحي ولدينا أمل أن ننتهي من تغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه الخدمة خلال عشر سنوات, حيث أصبحت معظم الموارد في هذا القطاع توجه للصرف الصحي بعد أن أصبحت هناك تغطية كاملة في خدمات مياه الشرب. وأشار المهندس محمد الألفي مساعد الوزير والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلي أن المهمة الرئيسية للجهاز هي التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين, ولذلك يتم القيام بزيارات دورية لمحطات المياه وأخذ عينات عشوائية وتحليلها بمعرفة الجهاز, كما يتم التحقيق في الشكاوي التي ترد للجهاز والمنشورة في وسائل الاعلام المختلفة. وأوضح أن الجهاز قام بإعداد قوائم استبيان لمراجعة إدارات خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة تطور الأداء والعمل علي رفع المستوي الفني لمراكز خدمة العملاء.