بدأ العد التنازلي للمواجهة البرلمانية الساخنة المرتقبة بين كل من المستشار جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات من ناحية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من ناحية اخري بسبب تقرير جهاز المحاسبات السنوي عن الحساب الختامي وتقييم للسياسة المالية للعام المالي والذي وصل للجنة الخطة والموازنة التي بدأت برئاسة أحمد عز في مناقشتها اعتبارا من الأمس! والمواجهة البرلمانية خلال هذه الدورة الرابعة من عمر البرلمان ربما تختلف عن المواجهات السابقة رغم ان المواجهة الجديدة تأتي بعد ان تسلح وزير المالية بمنصب دولي جديد داخل صندوق النقد الدولي وهو بلا شك سيكون سلاحا مهما سوف يشهره في وجه المستشار جودت الملط كدليل علي نجاح سياسته المالية وليس العكس كما يرد في تقرير جهاز المحاسبات. وفي المقابل يتسلح المستشار جودت الملط بدعم القيادة السياسية ومجموعة من نواب المعارضة والمستقلين. المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اكد علي العلاقة الطيبة التي تجمعه بالدكتور يوسف بطرس غالي والتي يسودها الود والاحترام المتبادل وان هدفهما واحد هو المصلحة العامة وان تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 يعظم الايجابيات ويسجل السلبيات لعدم تكرارها وتلاشيها وتفادي حدوثها. أضاف ان تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 ستتم مناقشته طبقا لتأكيدات الدكتور أحمد فتحي سرور في الاسبوع الأول أو الثاني من يناير القادم خاصة ان لجنة الخطة والموازنة ستنتهي من مناقشته نهاية ديسمبر الحالي. من ناحية أخري أكد الدكتور بطرس غالي وزير المالية ل"نهضة مصر الأسبوعي" انه لا يوجد أي خلاف من البداية بين وزارة المالية وبين الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرا إلي أنه من حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يطرح التساؤلات التي يراها من منطلق دوره الرقابي ونحن نجيب علي هذه التساؤلات فالتعاون مستمر بيننا وبين الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لان الهدف الاساسي هو المصلحة العامة. واوضح غالي انه خلال الفترة الماضية اتفق الجانبان علي توحيد معايير المحاسبة من خلال اخضاع جميع الجهات الحكومية والعامة إلي معايير المحاسبة نفسها التي أصدرها الجهاز والتي تتماشي تماما مع المعايير الدولية وهذه هي الفائدة الحقيقية من وجود الحوار الدائم بيننا وهو ما ينطبق ايضا علي أي مناقشات تدور حول الموازنة العامة. ورفض غالي ان يوصف الحوار والنقاش بأنه خلاف، لاننا لسنا في حرب بل نعمل جميعا من أجل الصالح العام. يذكر أن تقرير جهاز المحاسبات العام الماضي كشف عن استمرار الفجوة بين اجمالي الاستخدامات واجمالي الايرادات والتي عكست العجز الكلي الحقيقي بمبلغ 62 مليارا و 244 مليون جنيه مقابل 74 مليارا و 773 مليونا عام 2005/2006. وارجع تقرير الجهاز هذا التحسن الي تحقيق ايرادات استثنائية غير متكررة اهمها بيع الرخصة الثالثة للتليفون المحمول لمستثمر اجنبي بمبلغ 15 مليارا و280 مليون جنيه والزيادة غير المسبوقة في حصيلة برنامج الخصخصة وبما يزيد علي سبعة امثال الحصيلة المناظرة عام 2005/2006 حيث بلغت 9962 مليون جنيه مقابل 1351 مليون جنيه وباستبعاد هذه الزيادة الاستثنائية ترتفع الفجوة الحقيقية الي 86 مليار جنيه و 134 مليونا. الديون الحكومية واوضح التقرير ان رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي ارتفع الي نحو 549 مليارا و 747 مليون جنيه منها نحو 478 مليار جنيه رصيد الدين الداخلي ونحو 71 مليارا و 575 مليونا الدين الخارجي وزاد متوسط نصيب الفرد من رصيد الديون الداخلية والخارجية الي نحو 7500 جنيه مقابل 8.63 جنيه بنسبة زيادة 18% واستنزفت اعباء خدمة الدين الحكومي الخارجي والداخلي نحو 7.29% من جملة ايرادات التشغيل.
