استعداداً للجولة الأخيرة للحكومة المصرية بشأن اعتماد تقريرها الوطني حول أوضاع حقوق الانسان والمقرر عقدها 11 يونيو القادم امام المجلس الدولي لحقوق الانسان بجينيف عقد المجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمرا خاصا امس لعرض تقريره حول متابعة اداء الحكومة مع توصيات الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة المعروفة ب UPR. وشدد كل من السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس ود. حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة ود. مني ذو الفقار وعضو الوحدة علي أنه لا خلاف بين أعضاء المجلس بشأن الموقف من حالة الطوارئ حيث يطالب المجلس منذ ساعة انشائه علي ضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارئ. وقال بدراوي إن القرار حول قصر حالة الطوارئ علي الارهاب والمخدرات فقط لمدة عامين مقبلين خطوة ايجابية في حد ذاتها وهي نحن نطالب بالمزيد حتي يتم انهاء العمل بها نهائياً كاشفا ان المجلس عقد عدة لقاءات مع 150 جمعية اهلية لتبادل الرؤي بشأن موقف المجلس من التوصيات التي اتخذتها الحكومة المصرية عائقاً عليها. واستعرض بدراوي تقرير المجلس والذي أوصي بضرورة اعادة النظر في ثلاث توصيات لم تحظ بتأييد الحكومة وهي تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام وانهاء حالة الطوارئ والافراج عن المدونين والناشطين المحتجزين بموجب هذا القانون مضيفا لعدة توصيات يري المجلس ضرورة العمل علي تحقيقها من أهمها اصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص وتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشي مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكذلك العمل علي القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتكريس حرية الدين والمعتقد. وشهد المؤتمر اجواء ساخنة حيث جدد د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تصريحاته المنتقدة للتمويل الاجنبي قائلاً «إن الاتحاد العام من خلال مقترحه الجديد لتعديل قانون الجمعيات يؤكد علي ضرورة صرف المعونات في اطارها الصحيح مستطردا أن هناك ملايين من الدولارات تصرف في خارج اطار أولويات المجتمع المدني المصري، كاشفاً أن الاتحاد قام بعمل نظام محاسبي موحد لتقييم اداء الجمعيات وسيعلن عنه خلال 2010 الجاري. أرسل المجلس عددًا من الباحثين لمراقبة انتخابات حزب الوفد التي أجريت أمس الأول حيث سيصدر تقريراً شاملاً حول هذه الانتخابات.
