خرج حسام ابوالفتوح من محبسه .. ونال مجدي يعقوب الحرية بعد سنوات السجن .. وعاد لكح بعد أعوام الهروب .. وبرغم هوان السجن ومهانة الهرب الا أن رجال الأعمال الثلاثة يبدو أنهم اختاروا طريق العودة الي دائرة المشكلات ودوامة القضايا مع البنوك مجددا ، لاسيما بعد أن أرسل بنك مصر بلاغا لنيابة الاموال العامة العليا يفيد بوجود مديونية مستحقة للبنك علي أبوالفتوح قيمتها 800 مليون جنيه ويتهرب من دفعها ، والقبض علي مجدي يعقوب في قضية رشوة مصرفية ، ودخول لكح في صدام اعلامي مستمر مع البنوك التي أبرم معها اتفاقات تسوية. ومن منطلق المشكلات التي اثارها رجال الأعمال الثلاثة أصدر النائب العام قرارا بمنع حسام ابوالفتوح من السفر ، كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس مجدي يعقوب لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامه بتقديم رشي مالية عن طريق المحامية الهاربة نسرين لطفي مقابل تسوية مديونياته لأحد البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ... وبرغم اختلاف الوضع بالنسبة لرجل الاعمال رامي لكح الا أن تصادماته تؤكد أن هناك مشكلة في طريقها للتفاقم حيث أكد مسئولو بنك مصر أن ما ورد من بيانات علي لسان رامي لكح فيما يخص تسويته المبرمة مع البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركته منذ ايام قليله جاء علي وجه مغاير لحقيقة واقع أوراق ومستندات التسوية التي تم التوقيع عليها . وللوقوف علي الأسباب التي تجعل رجال الأعمال الثلاثة يعودون الي بؤرة القضايا والمشكلات أكد محمود عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي سابقا أن أمر التسويات التي تبرم مع المتعثرين أمر طبيعي تقوم به كل البنوك في العالم مشيرا الي أن مشكلة التعثر حدثت في فترة كان الرقيب فيها ضعيفا وكانت هناك مظاهر خلل بالبنوك ، قائلا ان التسويات التي تبرم مع المتعثرين لابد أن تكون بين المتعثرين والبنوك ولا تخرج الي وسائل الاعلام فيتحدث هذا وذاك الأمر الذي يضيع معه التوافق واثارة القلاقل والجدل الذي لا معني له . وقال محمود عبدالعزيز : " ان التعثر لا عيب فيه اما الخروج من دائرة التعثر الي التلاعب والاحتيال والنصب والرشوة هنا دائرة الخطر التي لا يحسم فيها الا القانون وان يؤخذ كل امريء بجنايته" وأضاف عبدالعزيز أنه يرجح أن الحالتين الخاصتين برامي لكح وابوالفتوح تعودان الي خلاف علي ارقام مديونيات داخل التسوية وحسابات فرعية يري كل طرف ان يبرز حقه فيها هذا الامر لابد ان يتم في الغرف المغلقة والجهات الرقابية والقانونية لكن دون ادخال اجهزة اعلام وفضائيات ، قائلا ان خلاف رامي يقوم علي تنابز وليس بينه وبين البنك الدائن فقط لكن مع اطراف اخري.. وكلها تضر ولا تفيد . د.هشام ابراهيم الخبير المصرفي أكد أنه في حالة حدوث مشكلات أو خروج متعثر ابرم تسوية مع بنك عن نص الاتفاق فلابد أن يتدخل البنك المركزي والنائب العام لضمان حقوق البنك ، لأن التسويات تم اقرارها في البنك المركزي وعلي أساسها ابرمت تصالحات من خلال المستشار النائب العام ، لافتا الي أنه من خلال وجود الطرفين الهامين "البنك المركزي والنائب العام " سيتم إلزام رجل الاعمال وكذا البنك بكافة ما تم الاتفاق عليه والا طرح الموضوع للقضاء مرة أخري. وأضاف ابراهيم أن التسويات مع بعض رجال الاعمال تمت بدون النظر الي تاريخهم جيدا وشخصياتهم ومواقفهم السابقة ، وذلك من منطلق أن البنوك أرادت أن تنهي ملف التعثر بشكل سريع طبقا لخطط واستراتيجيات البنك المركزي ، وهذا جعل البنوك تتغاضي عن اشياء كان لابد من النظر اليها بعين الاعتبار حتي لا يعاود هؤلاء مماطلتهم ومشكلاتهم ثانية مع البنوك ، ودعا هشام ابراهيم إلي ضرورة وجود تحالف من البنك المركزي والنائب العام الي جانب البنك الدائن حتي يتم الانتهاء من السداد الكامل لمديونياتهم.
