أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه تم اعتماد 270 مشروعا جديدا سيتم إنشاؤها في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط منها 17 مشروعاً تغطي مجالات النقل وربط الموانئ البحرية و130 مشروعا يرتبط بمكافحة التلوث في البحر المتوسط بالإضافة إلي 150 مشروعا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة، مشيرا إلي أن أكثر من 70% من هذه المشروعات سيتم تنفيذها في دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات في الشمال وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتي المتوسط، كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدي الاتحاد من أجل المتوسط الثاني للممولين والقطاع الخاص الذي عقد تحت رئاسته بالمشاركة مع هنري جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي بمدينة مارسيليا الفرنسية. واستعرض الوزير في كلمته 3 محاور رئيسية أولها مراجعة ما تم انجازه منذ إطلاق الاتحاد في 13 يوليو 2008، وثانيها التحولات التي فرضت نفسها علي الساحة الدولية والتحديات التي فرضتها علي الساحة الدولية، بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التي يتحيها في المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا. وأوضح رشيد أن مصر حريصة علي دفع وتشجيع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لمواصلة النجاحات التي تحققت علي مدي العامين الماضيين خلال فترة رئاسة مصر المشتركة مع فرنسا التي تم خلالها تحديد الأولويات وإجراءعملية البناء المؤسسي إلي جانب بلورة المشروعات المقترح إقامتها بين دول شمال وجنوب المتوسط.
