أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه تم اعتماد 270 مشروعا جديدا سيتم إنشاؤها في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط منها 17 مشروعا تغطى مجالات النقل وربط الموانئ البحرية و130 مشروعا يرتبط بمكافحة التلوث فى البحر المتوسط بالإضافة إلى 150 مشروعا تختص بجهود تحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من هذه المشروعات سيتم تنفيذها في دول جنوب المتوسط بالتعاون مع مؤسسات وشركات في الشمال وهو ما يعكس فكرة الملكية المشتركة بين ضفتي المتوسط، كما أن مصر سيكون لها نصيب كبير من هذه المشروعات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الاتحاد من أجل المتوسط الثاني للممولين والقطاع الخاص والذي عقد تحت رئاسته بالمشاركة مع السيد هنرى جينو المستشار الخاص للرئيس الفرنسي بمدينة مارسيليا الفرنسية. وقد إستعرض الوزير فى كلمته 3 محاور رئيسية أولها مراجعة ما تم إنجازه منذ إطلاق الإتحاد في 13 يوليو 2008، وثانيها التحولات التي فرضت نفسها على الساحة الدولية والتحديات التي فرضتها على الساحة الدولية؛ بينما تضمن المحور الثالث بعض المقترحات بشأن الاتحاد من أجل المتوسط والفرص التي يتيحها في المستقبل لتحقيق مزيد من الرخاء والاستقرار لشعوبنا. وأوضح رشيد أن مصر حريصة على دفع وتشجيع مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لمواصلة النجاحات التى تحققت على مدى العامين الماضيين خلال فترة رئاسة مصر المشتركة مع فرنسا والتى تم خلالها تحديد الاولويات وإجراء عملية البناء المؤسسى الى جانب بلورة المشروعات المقترح إقامتها بين دول شمال وجنوب المتوسط والتى تلقى مزيدا من الاهتمام من قبل الممولين وممثلى القطاع الخاص، مشيرا الى أن هذه المشروعات تمثل أساس جيد يجب البناء عليه للوصول إلى تعميق الاندماج وطرح المنطقة المتوسطية كتكتل إقتصادى قوى ينافس التكتلات الاقليمية الصاعدة فى أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقال أن المشروعات المقترحة تتناول النقل البحرى وربط الموانئ والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمى والتعليم وتنمية الاعمال بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. واشار رشيد الى إنه لم يكن من الممكن السعى لبلورة هذا الاطار الجديد لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط دون الارتكاز على جهود ومبادرات التعاون المتوسطى السابقة والتى إنطلقت منذ عقود عديدة واتخذت أشكال متباينة بدءًا من اتفاقيات التعاون الثنائية، مرورًا بعملية برشلونة، ووصولا لسياسة الجوار الأوروبي، والتى كان لها الكثير من المكتسبات ومن أهمها إنها أوجدت إطارا مؤسسيًا واضحًا للتشاور والتعاون في مُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، مؤكدا أن انخراط دول المنطقة في هذه العملية لمدة 15 عامًا رغم تعقيداتها وصعوباتها كان أكبر تأكيد على إيمان حكومات هذه الدول بجدوى العمل الإقليمي المشترك في المتوسط كخيار استراتيجي. كما دعا الوزير المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الى الاستثمار فى مصر خاصة أن الحكومة المصرية تولى إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية فى مجال النقل والطرق والطاقة الجديدة والمتجددة. وقد تضمن المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات العامة تناولت سبل مضاعفة الاستثمارات فى المنطقة وكيفية تمويل المشروعات وجهود مواءمة التشريعات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، وآخر تطورات الترتيبات المؤسسية للاتحاد من أجل المتوسط وتشكيل السكرتارية كما تم تنظيم 5 ورش عمل فنية موازية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والبيئة والنقل والتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية المدنية. وقد تناولت ورشة عمل النقل والتنمية الحضرية المستدامة مشروعات نقل وأخرى فى مجال رفع كفاءة الموانئ والتخطيط العمرانى المستدام والاسكان وقدمت مصر تجربتها فى هذا المجال وقامت شركة أوراسكوم بعرض مشروعاتها فى مدينة السادس من أكتوبر والفيوم كنموذج لتحمل القطاع الخاص مسئولياته الاجتماعية أما ورشة عمل المياه والبيئة فقد تخللها عرض بعض الدول لمشروعاتها وعرضت مصر مشروع رفع كفاءة محطة المياه بمنطقة شمال الدلتا التى تخدم مساحة 75 ألف فدان بتكلفة 20 مليون يورو وإستعرضت مؤسسات التمويل الدولية توجهاتها للتمويل وأولوياتها، حيث يوجد 130 مشروع مقترح فى هذا المجال من بينها 28 مشروع مقدم من مصر، وفى ورشة العمل المعنية بالتنمية الاقتصادية تم التركيز على أهم الصعوبات المطلوب التعامل معها لتعزيز التبادل بين ضفتى المتوسط لاسيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم التشاور حول أهم التشريعات المطلوب تحريرها لهذا الغرض وحزم التمويل المبتكرة المطلوبة لدعم هذه الفئة من الشركات، وفى ورشة العمل الخاصة بالطاقة تم تناول مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح وقدمت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عرض لاهم توجهات الوكالة فى حضور ممثلى عدد من الهيئات الدولية وشركات القطاع الخاص وقدم بعض هؤلاء تجاربهم ومنهم شركة طاقة المصرية والمجموعة المالية المصرية هيرميس وأخيرا تناولت ورشة عمل التنمية البشرية جهود تنسيق التعامل مع الكوارث الطبيعية والمبادرات المقترحة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والتنمية البشرية. وشارك فى فعاليات المنتدى السيدة آن مارى إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية والسيدة إيلينا سالجادو وزيرة الاقتصاد الاسبانية والسيد بيير لو لوش وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية والسيد ستيفان فول المفوض الأوروبي لتوسيع الإتحاد وسياسة الجوار والسيد جون كلود جودان عمدة مدينة مارسيليا الى جانب ممثلى 450 شركة ومؤسسة تمويلية. ومن ناحية أخرى عقد المهندس رشيد محمد رشيد جلسة مباحثات ثنائية على هامش المنتدى مع آن مارى إيدراك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية تناولت تطور العلاقات التجارية مع فرنسا والفرص المتاحة لمضاعفتها في المرحلة المقبلة.
