كشف الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أحقية كل من شركتي «اتصالات - مصر» و«موبينيل» في تقديم اعتراض للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي صفقة استحواذ الشركة المصرية للاتصالات علي حصة فودافون العالمية في شركة «فودافون مصر» لكونهما لا يملكان رخصة التليفون الثابت بالسوق المحلية لافتا إلي أن هذا الاعتراض قد يواجه بعدم استجابة طبقا للوائح وشروط قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتوقع تقرير صادرعن شركة «الجزيرة لتداول الأوراق المالية» عدم إتمام الشركة المصرية للاتصالات استحواذها علي شركة فودافون مصر قبل نهاية الربع الثالث بنهاية أغسطس المقبل لتترك ربعا كاملا تغطيه فودافون، في ظل عبء الفوائد عليها. ورجح التقرير ألا يكون تأثير انتقال الملكية للمصرية للاتصالات طفيفا مثل انخفاض أرباح فودافون مصر علي مدي العام، حيث من المتوقع انخفاض أرباح المصرية للاتصالات بنسب تتراوح ما بين 5 و10% في العام المالي 2011، مقابل 2010، فيما سينخفض عبء الفائدة علي الديون في 2012، مع انتعاش أرباح فودافون. وشدد التقرير علي أن عملية انتقال الأسهم ستكون إيجابية بالنسبة للمصرية للاتصالات إذ يخلق قيمة مضاعفة علي المدي المتوسط، بالإضافة لكونها ستكون لديها خدمات اتصالات متكاملة في مصر لافتا إلي أن هذا الاستحواذ سيدفع موبينيل ناحية الاستحواذ علي بوابة المكالمات الدولية الخاصة بها التي تسيطر عليها المصرية للاتصالات . في السياق ذاته نفت شركة «الاتصالات السعودية» إجراءها مفاوضات مع فودافون العالمية البريطانية لشراء أسهمها في مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات جنيه استرليني.