قرر معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول للنيابة حبس فادية عبدالحليم محمد مسئولة الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة النيابة التي نسبت إليها اختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه من أموال خزينة البنك المركزي. واعترفت الموظفة تفصيليا أمام النيابة بسرقتها لذلك المبلغ مبررة إقدامها علي ارتكاب تلك الجريمة بأنها كانت تمر بضائقة مالية وديون تراكمت عليها حتي بلغت جملتها 7 ملايين جنيه وذلك لقيامها بالاتجار في الذهب دون أن تكون لها خبرة كافية مما أدي إلي تراكم تلك المديونية عليها لأحد تجار الذهب إلي جانب 56 ألف جنيه من بعض زميلاتها. وقالت إنها استغلت وجودها بمفردها بداخل الخزينة بحكم عملها وحصلت علي 4 بواكي فئة المائتي جنيه في كل منها 200 ألف جنيه بجملة 800 ألف جنيه، وحصلت أيضا علي كارتونة بها مبلغ 2 مليون جنيه فئة المائة جنيه. واعترفت بأنها كانت تبلغ مسئول الأمن أثناء إخراجها لتلك الأموال علي دفعات متعاقبة بأن المبالغ التي بحوزتها هي قيمة جمعيات مالية تنظمها بين زملائها في العمل.