أرجأت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد، محاكمة فاديه عبد الحليم محمد الشرقاوي، الموظفة بخزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد بالبنك المركزي، المتهمة بالاستيلاء واختلاس 2.8 مليون جنيه من أموال خزينة البنك، لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لسماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، وضم دفتر الحضور والانصراف للعاملين بقسم التشطيب التابع لدار النقد عن يومي 18 و19 أبريل الماضي، وكذلك ضم ملف خدمة المتهمة، وكشف بأسماء المترددين على خزينة الاستبدال بالبنك المركزي من 10 فبراير وحتى الخامس من مايو الماضي، مع استمرار حبس المتهمة. طالب معتز الحميلي، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمة في ضوء قرار الإحالة -الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة- والذي نسب إليها الاستيلاء واختلاس 2 مليون و800 ألف جنيه مملوكة لجهة عملها -البنك المركزي- كانت مودعة بخزينة الاستبدال التي في عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، وذلك لتسديد ديونها المتراكمة جراء نشاطها التجاري كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي كانت تحصل عليها من أحد تجار المصوغات بنظام الأجل في السداد وتقوم ببيعها لتاجر آخر. ونفت المتهمة ما هو منسوب إليها من اتهامات، بعدما واجهها رئيس المحكمة بقرار الإحالة، فيما طلب الدفاع عنها بسماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، واستدعاء الشاهدة سامية سعد، الموظفة الثالثة المسؤولة عن خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد، كما طلب الدفاع باستدعاء النقيب محمد ناجي، ضابط مباحث الأموال العامة، والذي أجرى تفتيش مسكن المتهمة، وضم ملف خدمة المتهمة والملف الطبي لها وكذلك تقرير التفتيش المعد بالبنك المركزي، والذي أجري بمعرفة العاملين بالبنك المركزي بعد اكتشاف واقعة السرقة، وأيضا ضم السجل الخاص بأكواد الأوراق المالية المعيبة والتالفة ابتداء من أول أبريل الماضي وحتى الآن وبيان كيفية التصرف فيها. وطلب الدفاع كذلك بضم دفتر تسليم وتسلم مفتاح الخزينة، ولائحة نظام العمل الداخلي للبنك المركزي، وشريط الفيديو لكاميرات المراقبة الأمنية الذي يظهر المتهمة، وتم من خلاله التعرف عليها بسرقتها للحقيبتين اللتين كانتا بداخلهما الأموال موضوع القضية، وأيضا ضم شريط الفيديو الذي يظهر المترددين على خزينة الاستلام من 10 أبريل وحتى 10 مايو الماضيين، كما طلب الدفاع أيضا بضم دفتر أحوال قسم العمرانية، والذي أثبت فيه واقعة السرقة، وفحص المكالمات الصادرة والواردة على التليفون المحمول للمتهمة.
