لليوم الثالث علي التوالي استكملت محكمة جنايات القاهرة سماع الشهود في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها محسن السكري ضابط سابق وهشام طلعت مصطفي رجل الأعمال، مع تنعيف المحامي العام لاستئناف القاهرة المستشار مصطفي سليمان للشاهد الثاني موزع شركة هانيويل لعدم خبرته الفنية وتركيزه علي رأيه الشخصي. حيث بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد إيداع المتهمين القفص وقام رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة رباستدعاء الشاهد الأول أحمد إبراهيم 58 سنة طبيب شرعي بجامعة عين شمس، وذلك بناء علي طلب فريد الديب، قام المتهم الثاني وبعد أداء الشاهد اليمين سأله رئيس المحكمة عن مضمون التقرير الذي كتبه وأدلة الاستناد في تقريره أجاب الشاهد أنه بعد اطلاعه علي مستندات وأوراق القضية وجد أنها تحتوي علي ادعاءات باطلة وكاذبة وأن الإدلة مليئة بالانكسار وتحويل في الأقوال واعتمدت أغلبها علي الظن والتخمين، وليس علي الجزم واليقين، قاطعه رئيس المحكمة مستفسرا عن الأوراق التي يقصدها المشوبة بالاخطار، فأجاب أن المستندات ذكرت أن الجثة مغطاة بالكامل بفوطة بيضاء وشاس ملون وأن المجني عليها حافية القدمين وحزام البنطلون مفتوح والباب غير مغلق كما جاء في أقوال المحامية «كلارا» في صفحة 244، قالت أمام المحكمة إن المجني عليها لا تفتح الباب لأي شخص أيا كان وهنا قاطعه القاضي، وقال له ما علاقة هذا الكلام بتقرير الطب الشرعي، تحدث عن تقرير الطب الشرعي فقط وليس لك علاقة بأقوال الشهود أو الإدلة الجنائية في القضية. فاستكمل الشاهد كلامه قائلا: سأتحدث عن تقرير دكتورة فريدة الشمالي والدكتورة هبة العراقي وبالنسبة لتقرير الإدلة أثبت التقرير وجود اختلاف وقت تواجدها في مكان الجريمة، حيث أثبت محضر الانتقال والمعاينة حضورها في الساعة 10.55 دقيقة يوم الحادث بينما ذكرت أنها حضرت في الساعة العاشرة مساء، وهذا من وجهة نظري عدم الدقة لخبيرة في المعمل البيولوجي، كما لم تقم فريدة الشمالي بتحرير الأغطية والملابس الموجودة علي الجثة لفحصها بيولوجيا ولم تأخذ مسحه للفحص البيولوجي سواء من علي صندوق الحريق أو باب شقة المجني عليها أو من حافة الباب لضرورة أن يكون الجاني قد أغلقه وراءه بعد انصرافه، كما أنها لم تعلق عن سبب وجود عينة لقدم مدممة واحدة علي درجة السلم الذي لم تحدد رقمه ولماذا لم يوجد قبله أو بعده بصمات مدممة، مما قد يشير إلي أنه قد تم وضعها عمدا للفت النظر إلي وجود شيء بصندوق الحريق بالدور «21»، كما أنها لم تضع اعتباراً لتلوث الملابس المحرزة التي سقطت من صندوق الحريق علي الأرض، وكذلك تلاعب الكلاب البوليسية بالملابس المدممة مما يضيع معالمها. ولم تعلق علي تلوث الملابس وهي في ارشيف الحرز ، ثم استمعت المحكمة للشاهد الثاني مجدي منير مدير مكتب استشاري وموزع لشركة «هانيويل» سأله رئيس المحكمة عن وجود علاقة له بالمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي انكر معرفته به سوي من وسائل الإعلام فقط بينما قاطعته المحامية بالحق المدني عن عادل معتوق موجهه ةلامها لرئيس المحكمة أن الشاهد كاذب وأنها تعرفه جيداً وأنه يعمل بالفورسيزونز ضمن مجموعة طلعت مصطفي. وسأله المستشار للمرة الثانية هلي تعمل في إحدي مشروعات طلعت مصطفي فأجاب نعم نفذت له أحد المشروعات وسأله رئيس المحكمة عن ملاحظاته عن الصور التي استخرجت من كاميرات المراقبة فأجاب قائلا: إن الصور التي رأيتها 80 صورة ولكنني اعترض علي 10 صور منهما وجدت بها اختلافات في الأشخاص واللبس والشورت والحذاء والتي شرت واختلاف وتضارب في التوقيات الزمنية، وهنا وجه له المحامي العام لنيابات الاستئناف القاهرة عدد 5 أسئلة عن وظيفته فأجابه بأنه موزع لمصر في شركة هانيويل وسأله عن خبرته في استخراج الصور فأجابه إنني ليس لي خبرات ولكن «ده رأيي الشخصي» ولست متخصصاً فطلب المحامي العام إثبات ذلك في محضر الجلسة. قرر رئيس المحكمة التأجيل لجلسة غد لاستكمال سماع باقي الشهود.
