عندما تطأ قدماك شارع إمام الشرقاوي بزفتي، ستشعر علي الفور بأنك في مدينة ملح، ليست بالطبع كمدن الروائي الراحل عبد الرحمن منيف، لكن ربما تحوي تفاصيل أكثر إثارة لبشر يتاجرون في كل شيء. زفتي هي المحطة قبل الأخيرة في رحلة استخدام ملح السياحات الملوث الذي رصدناه في روزاليوسف مؤخراً. هنا تتراص مطاحن ملح السياحات الملوث والمهرب من كل أنحاء مصر، سلسلة محلات صغيرة لا تتجاوز مساحة الواحد منها 5 أمتار. المطحن الواحد يضم ماكينة تطحن الملح السائب - غير المطابق للمواصفات - وماكينة تعبئة في عبوات معظمها مقلدة ومنسوبة لشركات كبري.. تفاصيل أكثر في السطور التالية. من داخل أحد المطاحن قال صاحبه ويدعي عبد المنعم محمد : «نحن غلابة ودائماً مسئولو التموين يظلموننا ويحررون لنا محاضر بحجة عدم مطابقة الملح للمواصفات».. ويكمل: عملنا في المطحن يتمثل في «جرش» الملح الخشن لتحويله لناعم وتعبئته في أكياس فقط.. أما عن مصدر الملح فيؤكد أنه يحضره من ملاحة خاصة في منطقة «بير العبد» بمدينة العريش. ويؤكد أن التعامل يكون من خلال فواتير رسمية بها اسم الشركة صاحبة الملاحة والكمية التي أخذها ومدون عليها البيانات الخاصة بها، وأنه ملح خشن يودي، وأن سيارات النقل محملة بالملح من العريش وحتي وصولها إلي محافظة الغربية لا يتم اعتراضها إلا عند الاقتراب من «زفتي» من قبل مسئولي التموين بحجة التأكد من مصدر الملح وسلامته وهذا الأمر يعد بمثابة تعطيل للعمل في المطحن. تراخيص المطاحن ويعلل عبد المنعم عدم تعامله مع شركتي قطاع الأعمال القائمتين بإنتاج الملح وهي «النصر» و«المكس» بارتفاع سعر الطن لديها إلي 400 جنيه في حين أن سعره لا يتعدي 150 جنيهاً فقط من القطاع الخاص.. ويضيف: «مطاحن الملح من معالم زفتي وتراخيصها قديمة ترجع لأكثر من 25 سنة، وحالياً يعطي مجلس المدينة تراخيص لمطاحن جديدة. والتقط اطراف الحديث محمد رضا العيسوي - أحد العاملين في المطحن المجاور قائلاً: «مطاحن الملح يسترزق منها الكثير من شباب زفتي وبعضهم كون نفسه وتزوج ويعول أسرته منها مضيفاً: يعمل في كل مطحن من 10 إلي 15 فرداً سواء في تفريغ الأجولة في «فوهة» المطاحن أو في التعبئة والتحميل علي السيارات النقل. ويؤكد رضا علي وجود أكثر من 300 سيارة «ربع نقل» تخرج يومياً من مطاحن زفتي لتجوب جميع أنحاء الجمهورية سواء للبيع لمحال البقالة أو للمواطنين مباشرة.. ويضيف رضا أن الكيس زنة 600 جرام يخرج من المطحن بسعر 15 قرشاً يصل إلي الزبون بسعر من 25 إلي 30 قرشاً وخارج زفتي قد يصل إلي 50 قرشاً للكيس الواحد. المطاعم والفسخانية ويفضل أصحاب المطاعم ومعامل الطرشي والفسخانية الملح السايب لاستهلاكهم كميات كبيرة فيأخذون الجوال زنة 50 كيلو من المطحن بسعر 10 جنيهات يضاف إليه ثمن النقل عند توصيله إلي صاحبه.. ويؤكد رضا أن حال المطاحن أصبح علي غير ما يرام ففي السابق كان الحال أفضل لعدم وجود مضايقات من مسئولي التموين واعتراض طريق سيارات التوزيع، أما الآن فنعامل وكأننا متهمون.. في المقابل يؤكد المهندس زكريا محمد أبو علي - مدير عام إدارة تموين زفتي - أن هناك 23 مطحناً مرخصاً فقط في مدينة زفتي وآخر ترخيص صدر لمطحن كان سنة 1981 .. وما عدا ذلك من المطاحن فهي عشوائية وقد تم ضبط 5 منها خلال العام الماضي فقط ونظراً لخطورة سلعة الملح في حال استخدام هذه المطاحن لملح «سياحات» مستخرج من البرك والمستنقعات. حملات رقابة وكما يقول فإن إدارة التموين لا تقف مكتوفة الأيدي فيتم عمل حملات دورية علي المطاحن بالاشتراك مع مديرية الصحة لأخذ عينات من الملح وتحليلها وفي حال ثبوت عدم صلاحية الملح يتم مصادرة الكميات علي الفور.. ويرجع تركز مطاحن الملح في «زفتي» لبعدها عن المدن الساحلية التي توجد بها شركات الملح الكبيرة ولديها المطاحن الخاصة بها. ويشير علي شرارة رئيس رقابة التموين بزفتي إلي وجود العديد من أساليب تلاعب المطاحن في غش الملح وخلط كميات من الملح الصالح للاستخدام بآخر مستخرج من «سياحات» غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح أو استخدام فواتير مضروبة تشير إلي أن مصدر الملح شركة رسمية من خلال التعاقد علي كمية صغيرة من الشركات المعتمدة لأخذ فاتورة منها ووضع هذه الكمية في المطحن من باب التمويه، ولكن يتم اكتشافها لأن الفواتير غالباً ما تكون قديمة ويشترط لأخذ المطاحن حق التعبئة والطحن من الشركات الرسمية أن يكون من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تشترط وجود سجل صناعي للمطحن وتوافر مواصفات معينة به ولكن المطاحن لا تتبع هذه الإجراءات وتعمل من خلال رخصة لتعبئة المواد الغذائية بشكل عام يحصلون عليها من المجلس المحلي للمدينة وهذا الأمر بالطبع لا يجب أن يسري علي الملح فلابد أن تكون له رخصة خاصة به فقط. استغلال أسماء الشركات الكبري ويضيف: المطاحن العشوائية غير المرخصة تتلاعب أيضاً باستخدامها أسماء الشركات الكبري والمعتمدة وتقوم بتقليدها وطرحها في الأسواق. ويري حمدي سليمان - رئيس الرقابة التجارية بإدارة تموين زفتي أن السبب في انتشار تجارة ملح السياحات يرجع إلي تقاعس الشركات الكبري للملح عن القيام بدورها التجاري لقلة فروع توزيعها في المحافظات ومنافذ البيع الخاصة بها، فبالرغم من أن مدينة زفتي تضم 9 وحدات محلية في كل وحدة مجموعة من القري فلا يوجد بها أي منافذ توزيع للشركات الكبري مما أعطي الفرصة لانتشار مطاحن الملح العشوائية. استطلعنا رأي المسئول الأول عن قطاع التجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادي فقال إن هناك 3 شركات كبري لإنتاج الملح في مصر اثنتان منها قطاع أعمال هما «النصر» و«المكس» بالإسكندرية والثالثة استثمار أجنبي موجودة ببحيرة قارون في الفيوم تنتج جميع أنواع الملح سواء ملح طعام أو للأغراض الصناعية، أبو شادي اعترف بأن الخطورة تكمن في دخول الملح في جميع أغراض الصناعات الغذائية وأهمها الأسماك المملحة والمدخنة والمخللات وفي حال استخدام ملح السياحات فيها تؤدي للعديد من المخاطر الصحية الجسيمة كالسرطان. زفتي والمحلة أبو شادي يؤكد أن كل أغذية مصانع «بير السلم» تعتمد علي هذا النوع من الملح الملوث وكشف أن محافظة الغربية تعد من أكبر البؤر التي يتم فيها تصنيع ملح «السياحات» غير الصالح للاستهلاك الآدمي لتواجد عدد كبير من المطاحن الخاصة بالملح بها وبالأخص في مدينتي «زفتي» و«المحلة الكبري» ويعتبر العمل فيها من المهن المتوارثة. ويضيف: ضبط هذه النوعية من الملح يتم عن طريق الترصد للحمولات وهي قادمة إلي المدينتين ومن خلال آخر حملتين علي هاتين المنطقتين في شهر يناير وأخري في أبريل تم ضبط 120 طن ملح «سياحات» غير صالح للاستهلاك، وأكبر المحافظات الموردة لملح السياحات هي شمال سيناء ودمياط وبورسعيد.. وبالطبع هناك مافيا متخصصة في جمع ملح السياحات من هذه المحافظات وتوريدها للمطاحن للتصنيع.. ويشير أبو شادي إلي أن كمية ملح السياحات غير الصالح للاستهلاك التي تم ضبطها خلال 2009 بلغت 2300 طن ومن أول يناير إلي 28 أبريل الماضي 1182 طناً.
