أعلنت «الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر» أنها ألغت جميع قرارات الجمعية العامة غير العادية السابق انعقادها في 13 مايو الجاري، بناء علي توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح بيان للشركة أنه بالإشارة للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2010 (الاجتماع الثاني) والمتضمنة قرار زيادة رأس المال المرخص به وزيادة رأس المال المدفوع وإلي خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يفيد مخالفة المادة (70) من القانون 159 لسنة 1981 والمادة (203 و 209) والبند (ح) من المادة (202) والمادة (225) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الدعوة للاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. وأشار إلي أنه جار حاليا الاعداد والتجهيز لعقد الاجتماع الثاني خلال شهر من الاجتماع الأول وقبل 12 يونيو المقبل. وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتمدت زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلي 500 مليون جنيه والمصدر والمدفوع من 43 مليون جنيه إلي 172 مليون جنيه بزيادة قدرها 129 مليون جنيه وبواقع 3 أسهم لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغ قيمتها 10 جنيها ومصاريف اصدار 25 قرشا للسهم وما يترتب علي ذلك من تعديل المادتين (6 و 7). كما وافقت الجمعية آنذاك علي تعديل المواد (3، 21، 40)، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لطريقة سداد الزيادة ومواعيدها وإنهاء إجراءاتها. كما وافق المجلس في العمومية غير العادية علي تحويل الشركة إلي مقاول رئيسي ويستلزم ذلك شراء معدات ومستلزمات جديدة وصيانة المعدات المملوكة للشركة والتي تم عمل ميزانية ابتدائية لها في حدود 15 مليون جنيه بالإضاقة إلي مشروع انشاء فنادق سياحية وبلوكات فندقية وفيللات عقارية ومبان تجارية وغيرها من المنشآت السياحية والمقدرة بحوالي 700 مليون جنيه.
