بعد نجاح بوابة المنوفية الالكترونية في الفوز بجائزة الهند الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2009 نجحت البوابة المحلية في تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالمحافظة الكترونيا في محاولة للقضاء علي الزحام والانتظار امام الشباك. يقول أحمد أمين محمد مدير مشروع المحافظة بوزارة الدولة للتنمية الادارية موضحا أن الافتتاح الرسمي للبوابة الالكترونية للمحافظة تم من عام 2006 ليبدأ نظام الخدمات الالكترونية وفي عام 2009 تم ربط الخدمات الالكترونية للمحافظة علي بوابة الحكومة المصرية و هو نفس العام الذي رشحت فيه البوابة لنيل الجائزة يضيف أن هذه الجائزة هي ثمرة التعاون بين الوزارة والمحافظة ولم يقتصر التطوير علي الجانب التكنولوجي فقط بل شمل تطوير البنية التحتية لتصبح هناك مراكز تكنولوجية تقدم خدمات للمواطنين في عدد 9 مراكز ومدن وعدد 2 حي مع اعداد وتجهيز المنافذ اللازمة لعدد 13 مديرية لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين بالمحافظة لافتًا الي أن وزارة التنمية الادارية قامت بتدريب 75 موظفا علي النظام الجديد بالتعاون مع المحافظة،و تضمن الأمر أيضا ربط الكيانات التي تقدم الخدمات بالبوابة الالكترونية للمحافظة. يشير إلي أن هناك 6 محافظات أخري أصبح لديها الامكانيات التكنولوجية التي تؤهلها اللحاق بالمنوفية وهي:" الاسماعيلية والقاهرة والاسكندرية وبور سعيد والجيزة والفيوم . يضيف محمد سعيد حسن مدير مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية بوزارة الدولة للتنمية الادارية ان نظام الخدمات الالكترونية يتميز بسهولة الاستخدام من أي مكان سواء من داخل مصر أو خارجها حيث يمكن ارسال طلب الخدمة مرفقا به المستندات المطلوبة لآداء الخدمة بعد اطلاع المواطن علي القواعد الحاكمة لآداء الخدمة وتكلفتها والزمن اللازم لتنفيذها وجهة الاتصال في حالة وجود شكوي أوتعليق ويتم توصيل التصديق بالخدمة إلي المواطن بمقره داخل أوخارج الجمهورية بالبريد أو من مكان تنفيذها حسب رغبة المواطن ، وذلك بسهولة من خلال تعاملات إلكترونية بسيطة دون الحاجة إلي السفر أو الانتقال حيث يمكن للمواطن بسهولة تتبع الطلب و معرفة الوقت المتبقي لانجاز الخدمة و أيضا يعطي امكانية الشكوي الفورية لمدير النظام وذلك كله عبر الانترنت. ويتيح النظام عددًا من التقارير الإحصائية التي يمكن من خلالها حصر وتتبع الخدمات المقدمة من جهة تنفيذها وتقييم آداء العاملين واثابة المجدين ومحاسبة المقصرين . ويعمل النظام علي تحقيق مبادئ الشفافية ومبدأ إطلب ولا تنتقل والدفع عند الاستلام ولاحقا الدفع والتوقيع الإلكتروني.
