بحسم شديد أكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لن تمر تعديلات قانون نقابة المحامين هذه الدورة اذا لم تتوافق عليه جموع المحامين وقال د.سرور خلال جلسة أمس إنه لايوجد حاجة للعجلة في اصداره واذا انتهت اللجنة التشريعية من صياغته دون ان أوافق علي ما جاء فيه فلن أعرضه وسننتظر استطلاع رأي جموع المحامين. جاء ذلك ردا علي ما قاله النائب المستقل علاء عبدالمنعم: لانريد أن نستغل المجلس لتحقيق أهداف خاصة بعناصر بعينها المجلس لايجب أن يدلس عليه ورد عليه إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية قائلا: لن نمرر مشروعاً دون استطلاع رأي المحامين والنقيب هو الذي أتي به للمجلس وعندما حدثت ملابسات تمت استعادته مجددا للجنة التشريعية. و أصدر خليفة بياناً صحفياً نشر علي موقع النقابة وصف فيه معارضي القانون بالمخربين لاحتلالهم النقابة وما قاموا به من أعمال شغب خلال المؤتمر الصحفي أمس الأول مؤكدا أن التعديلات القانونية لصالح جموع المحامين وليس لمصالح شخصية لافتا إلي أنه سيعرض المشروع من خلال جلسات استماع طالت أو قصرت وقفا لرغبة معارضي القانون. و أرسل محامو الإسكندرية برقية إلي رئيس الجمهورية للوقوف بجانبهم في أزمة تعديل قانون المحاماة وبدأوا حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين. وفي سياق متصل وبالتزامن مع تظاهر أكثر من 200 عضو بنقابة التجاريين مطالبين بسرعة اصدار قانون لتنمية موارد النقابة أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أن الحكومة حريصة علي تيسير عمل نقابة التجاريين ومساعدتها في الخروج من أزمتها المالية مؤكدا أنها ستدرس الاوضاع المالية للنقابة وستقدم خبراتها الفنية لمعالجة العجز في موازنتها. وقال شهاب إن الحكومة ترحب بدراسة مواد القانون المتعلقة بزيادة موارد النقابة وتم تشكيل لجنة مصغرة من القوي العاملة بمجلس الشعب تجتمع الاربعاء برئاسة وكيل المجلس عبدالعزيز مصطفي لدراسة تعديلات القانون بحضوره مع نقيب التجاريين لإقرار الصورة النهائية للقانون علي مجلس الشعب مما يتيح زيادة الموارد المالية.