أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لا يفضل عرض الاقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون المحاماة علي الإطلاق وليس في هذه الدورة البرلمانية فقط.. وأضاف أنه لا داعي للعجلة في مناقشة هذا القانون علي الإطلاق وأن الدستور ينص علي إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي ولا يستطيع المجلس أن ينظر أمرا نقابيا دون استطلاع آراء أصحاب المهنة ولذلك طلبت رئيسة اللجنة التشريعية إعادة مشروع القانون للجنة مرة أخري لإعادة مناقشته. وقال: حتي لو وافقت عليه اللجنة ولم أوافق عليه فلن أعرضه. جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائب علاء عبدالمنعم من أن هذا المشروع فيه غموض في العديد من المواد ويحقق مصالح شخصية لأشخاص معينة ولا يجب أن يمرره المجلس دون مناقشة مستفيضة.. من جانبه نفي إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية سعي اللجنة لتمرير القانون دون استطلاع آراء المحامين.