في انتكاسة جديدة لها بعد عدم الوفاء بالتزامها باغلاق معتقل جوانتانامو، تدرس ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما حاليا تمديد فترة استجواب المعتقلين المشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالارهاب. وتبريرا لهذه الخطوة ذكرت صحيفة " واشنطن بوست" الامريكية أمس ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تدرس بحذر شديد سبل منح الضباط المكلفين بتنفيذ القانون مزيدا من الحرية عند استجواب المشتبه في ضلوعهم بالارهاب. وذكرت الصحيفة انه في حرب الولاياتالمتحدة ضد المنظمات الارهابية ، فان الامر يتطلب احيانا ان يطلب الامن القومي تمديد استجواب المشتبه بهم الذين يتم اعتقالهم علي الاراضي الامريكية، ولكن يوجد جانبان من القانون الجنائي يقفان ضد هذا وهما اعلام المشتبه فيه ب"حقوق ميراندا" وتقديمه في الوقت المناسب للمحاكمة وان هذين الجانبين يمكن التخلص منهما دون تقويض الدستور اذا جرت التغييرات بعناية. واشارت الصحيفة الي انه في الوقت الحالي يتم استجواب المشتبه فيهم جنائيا قبل قراءة "حقوق ميراندا" وذلك للسماح للضباط بجمع معلومات حول تهديد وشيك الحدوث.