ألغت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة امس قرار مجلس الشوري بدمج عدد من المؤسسات الصحفية القومية. وطعن عدد من صحفيي الأخبار والمسائية والاهرام علي قرار دمج مؤسستي التعاون ودار الشعب في الاهرام والاخبار واوضحوا ان قرار الدمج أضر بوضعهم في مؤسساتهم الصحفية واهدر حقوقهم المالية والمهنية وترتب عليه تحمل الاهرام والاخبار اعباء مالية اضافية. وتعليقا علي الحكم قال احمد العماوي وكيل مجلس الشوري رئيس اللجنة المشرفة علي الدمج ان الحكم صادر من أول درجة وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا، مشيرا الي ان الدمج اتخذه مجلس الشوري بصفته مالكا للصحف القومية بديلاً عن تصفية تلك المؤسسات الخاسرة. وقال العماوي ان وضع المؤسسات بعد الدمج صار افضل والصحفيون يتقاضون اجورهم بانتظام معتبراً دعوي الغاء الدمج تأتي في اطار احتجاجات حول اجراءات الاصلاح التي تتخذها جهات مختلفة في مصر. من جانبه قال د.عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» إن الحكم الصادر ابتدائي وأن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة القرار النهائي، مشيراً إلي أنهم ينتظرون صدور حكم نهائي وبات مستنكرا اقامة مثل هذه الدعاوي خاصة أن قرار الدمج صائب وأدي إلي حل مشكلات الصحفيين في المؤسسات المتعثرة وانتظموا في أعمالهم ويتقاضون حقوقهم.