حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات علي مجلس الوزراء بجلسة 5 يونيو المقبل. وأوضح الحسيني أن ذلك التاريخ له دلالة، وأشار إلي نكسة يونيو 1967.. وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية بين محامي الحكومة ونبيه الوحش الصادر لصالحه الحكم حيث تمسك الأول بحقه في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الوحش لإساءته للحكومة في المرافعة في حين تحفظ الوحش علي الألفاظ التي تضمنها الطعن والتي اعتبرها سباً وقذفاً في حقه. من ناحية أخري قررت المحكمة إعادة طعن البنك المركزي علي حكم القضاء الإداري بإلغاء دمج بنكي النيل والتنمية الإسلامي في المصرف المتحد للمرافعة بجلسة 29 مايو الحالي.