انتهت الجمعية العمومية من مستشاري مجلس الدولة المنعقدة أمس بالتصديق علي قرار تعيين المرأة قاضية بالمجلس إلي رفض تعيين المرأة قاضية وذلك بأغلبية الأصوات. وقد وافق محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة علي عقد تلك الجمعية في ذات اليوم المخصص لعقد جمعية الترقيات الخاص بالمستشارين من درجة مستشار إلي وكيل ونائب رئيس، وكانت الأمانة العامة قد أصدرت بياناً يوضح أن اعتراض المستشارين علي تعيين المرأة مرتبط بامتناع النيابة العامة عن تعيينها. وقد انتهت نتيجة التصويت في الجمعية إلي رفض 334 مستشاراً قرار تعيين المرأة من إجمالي حضور 380 مستشاراً في حين لم يتعد الموافقون علي القرار سوي 42 مستشاراً في حين امتنع عن التصويت 4 مستشارين. رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة طعن وزارة المالية لإلغاء حكم القضاء الاداري بإحالة المادة الخاصة، بربط أموال التأمينات بالموازنة العامة الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها. من ناحية أخري قررت المحكمة احالة الطعن المقام من الحكومة ضد حكم إلغاء الحرس الجامعي الي دائرة الموضوع لنظره بجلسة 20 مارس كما قضت بإحالة طعن الداخلية علي الحكم الصادر بالزامها بعرض موضوع سحب الجنسية من المتزوجين بإسرائيليات في مجلس الوزراء علي دائرة الموضوع لنظره في جلسة 20 مارس.