بدأت الحكومة بمشاركة القطاع الخاص التوسع في إنشاء مراكز التدريب للعمالة المصرية بالشركات لرفع كفاءة العامل من أجل زيادة تنافسية في سوق العمل والحد من العمالة الأجنبية التي بدأت تغزو السوق المصرية كما قررت وزارة القوي العاملة الإسراع في خطتها لتقنين أوضاع مراكز التدريب العشوائية. وأكد أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن التدريب هو المفتاح الأساسي لرفع كفاءة العامل المصري في ظل المتغيرات العالمية وانفتاح الأسواق مشيراً إلي أن سكرتارية التثقيف بالاتحاد تولي أهمية خاصة بالتدريب في مواقع العمل سواء النظري أو العملي في المصانع والهيئات والشركات فذلك عن طريق البرامج التدريبية. وأضاف عاطف أن الاتحاد يقوم بدورات تدريبية في جميع النقابات لمواكبة التغيرات التكنولوجية مثل نقابات البترول والصناعات الهندسية والبنوك مشيداً بمراكز التدريب المتقدمة بالنقابات منها مركز نقابة البناء بالقطامية ومركز تدريب النقل البري حيث تقوم هذه المراكز بتخريج عمال قادرين علي المنافسة وهو ما يفسر زيادة الطلب علي العمالة الفنية من البناء والتشييد وطالب الحكومة بضرورة التوسع في إنشاء مراكز التدريب في سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة القوي العاملة والهجرة أن هناك 26 مركزاً تدريباً مهنياً بالمحافظات و11 وحدة تدريب متنقلة وأن الوزارة تحرص علي منح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في عمليات التدريب المهني والتحويلي لمختلف فئات القوي العاملة خاصة أنها تستهدف أعداداً كبيرة. أشارت المصادر إلي أن الوزارة تنفذ خطة لتقنين أوضاع مراكز التدريب غير المرخصة ودمجها في القطاع التدريبي المنظم وأن هناك متابعة لنشاط تلك المراكز بشكل دوري وتقوم بمراجعة واعتماد البرامج التدريبية المقدمة والتأكد من اكتمال الإمكانات البشرية والفنية اللازمي لعمليات التدريب الأمر الذي يساهم في زيادة فاعلية تلك المراكز في مجال رفع كفاءة العمالة المصرية لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة. وأشار المصدر إلي أن أهم المهن التي تجد إقبالاً من الشباب هي الخياطة والتفصيل وصناعة البلاستيك وتشكيل الماكينات كما أن المتدرب في مراكز التدريبة التابعة للوزارة سيتقاضي بدل انتقال 7 جنيهات يومياً لمدة 3 شهور وأكد أن هناك خطة للتوسع في مراكز التدريب لزيادة إنتاجية العامل كما جاء في خطاب الرئيس حسني مبارك في عيد العمال مؤكداً أن الوزارة تربط التدريب بالتشغيل من خلال التنسيق مع أصحاب الأعمال واحتياجاتهم. أضافت المصادر: رغم أن العمالة المصرية تواجه منافسة من العمالة الآسيوية إلا أنه الأفضل إلا في بعض التخصصات وفي جانب آخر أكد عبدالمنعم قمر عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية أن خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال أشار إلي تعديل الحد الأدني للأجور وربط ذلك بإنتاجية العامل مشيراً إلي أن القطاع الخاص لا يرفع الأجور إلا برفع مستوي الإنتاجية وأن القطاع الخاص حريص علي إنشاء مراكز للتدريب في الشركات التابعة له لرفع كفاءة العامل إلا أن المشكلة التي تواجه القطاع الخاص هي استقالة العامل لمجرد تدريبه لأنه وجد أجراً أفضل في شركة أخري منافسة. وأضاف أن المجلس الأعلي للتدريب التابع لاتحاد الصناعات تحمل 90% من تكلفة التدريب في مراكز وشركات القطاع الخاص مقابل 10% يتحملها العامل كما أن هناك برامج مختلفة يقوم بها قطاع تحديث الصناعة مطالباً بضرورة النهوض بالتعليم الفني وربط احتياجات سوق العمل بالتعليم.
