وافق مجلس الشوري أمس علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لزيادة عدد اللجان النوعية إلي 12 لجنة وذلك بإضافة لجنتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.. وقال صفوت الشريف رئيس المجلس إن: هذه التعديلات جاءت لتتناسب مع التعديلات الدستورية الأخيرة وأكدت ضرورة موافقة المجلس علي نصوص محددة اعتبرت مكملة للدستور ومعاهدات محددة تتعلق بحقوق السيادة ووضعت نظاما إجرائيا عن الخلاف في الرأي بين «غرفتي البرلمان» لحسمه وما تناوله التعديل من إعادة صياغة المادة 194 من الدستور أيضا بما يتيح للمجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحقوق والحريات العامة. وأشار إلي أنه كذلك ما ورد بقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من تقرير تبعيته لمجلس الشوري مع الاحتفاظ باستقلاليته في ممارسة مهامه وأنشطته التي وردت بقانونه، أوضح أن أهم ما تضمنته التعديلات إضافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان إلي اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وزيادة عدد اللجان النوعية.. من جانبهم طالب النواب بإنشاء لجان نوعية جديدة لحقوق الإنسان في مقدمتهم ود. نبيل لوقا بباوي الذي قال: إن المجالس النيابية في أمريكا وانجلترا بها لجان نوعية لحقوق الإنسان، كما أن مجلس الشعب به لجنة في هذا المجال، بينما طالب آخرون بإنشاء لجنة خاصة للإدارة المحلية خاصة مع توجه الدولة للامركزية وذلك بدلا من ضم الإدارة المحلية للتنمية البشرية وقاد هذا المطلب عدة نواب منهم د. محمد الغمراوي، بالإضافة إلي مطالب البعض بالاهتمام بالبيئة واضافتها إلي اللجان النوعية فرد الشريف علي النواب «لجنة الإدارة المحلية تحتاج دراسة متأنية. وحول حقوق الإنسان أوضح الشريف أنه تم تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان وأنه تمت مناقشة الأمر في اللجنة العامة وإعلاء لقيمة هذه القضية فهناك مجلس قومي لحقوق الإنسان تابع للشوري ولكن لا نتدخل في اختصاصه ولذلك رأينا أن تكون أوسع من خلال هيئات عدة مكاتب ويعرض تقريرها علي اللجنة العامة. وشدد د. محمد عوض تاج الدين علي الاهتمام بالصحة والسكان ليتم الموافقة علي إضافتها إلي اختصاص لجنة الصحة والسكان والبيئة بجانب قضايا الأسرة. وطلب نواب آخرون فصل قضية السياحة والآثار عن لجنة الإعلام والثقافة.
