وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، لتحويل اللجنة الدائمة لحقوق الانسان الي لجنة نوعية، وذلك في ضوء التعديل الذي تم في نهاية الدورة البرلمانية لفض اللائحة واتاح اضافة لجنتين نوعيتين هل لجنتا النقل والشباب ولجنة أخري دائمة لحقوق الانسان، وخاصة تعديل المادة 56 من اللائحة والتي تمت اضافتها بتاريخ 11 مايو 0102 والتي نصت علي تشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد وكيلي المجلس. ووافقت اللجنة التشريعية علي تعديل بعض مواد اللائحة الخاصة بتشكيل اللجان النوعية وأولها المادة 53 من اللائحة التي تقرر تشكيل 21 لجنة نوعية بالمجلس وذلك باضافة لجنة تحمل الرقم 31 تحت مسمي لجنة حقوق الانسان والمادة 34 المتعلقة باختصاص اللجان النوعية بالمجلس بإضافة لجنة حقوق الانسان، علي الغاء المادة 56 من اللائحة الداخلية بالمجلس والخاصة بتشكيل اللجنة الدائمة نظرا لاستحداث لجنة نوعية معينة بذات الموضوع. وأثناء المناقشات اشاد الشريف بالدور الذي قام به المجلس القومي لحقوق الانسان ومراقبة ومتابعة العملية الانتخابية. مؤكدا ان المجلس مثل المجتمع المدني ودوره في متابعة العملية الانتخابية بشكل مميز ويستحق كل التقدير. وأكد صفوت الشريف ان المجلس القومي لحقوق الانسان يتمتع بالاستقلالية الكاملة في كل ما يبحث ويناقش ويصدر عنه من تقارير وأن مجلس الشوري لا يتدخل في هذا الدور أو حتي يتصل بالمجلس القومي. ومسئوليتنا تجاهه محددة في القانون وبوضوح. وأثناء المناقشات اكد د. مصطفي الفقي أهمية تشكيل اللجنة لحقوق الانسان مشيرا الي ان هذا القرار سيسد فراغا كبيرا فيما يتعلق بالاهتمام بالقضايا المتعلقة بحقوق الانسان، وأضاف أن اللجنة ستكون همزة الوصل بين مجلسي الشوري والمجلس المصري لحقوق الانسان مشيرا الي أهمية الالتفات الي ظاهرة حقوق الانسان كظاهرة دولية. ومن جانبه أكد النائب أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري علي الأهمية القصوي لحقوق الانسان والقضايا المتعلقة بها خاصة وأن جميع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان تهم الشعب بجميع طبقاته كما ان تشكيل اللجنة يعتبر اضافة واضحة لأداء مجلس الشوري بالاضافة الي الدور الذي ستقوم به كحلقة وصل بين المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس الشوري. وقال د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن تشكيل اللجنة ضرورة قصوي خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصالح المواطن المصري وعبر شهاب عن موافقة الحكومة علي تشكيل اللجنة وأن الأمر ليس في حاجة للتأكيد ليس فقط علي الاهتمام المحلي بقضايا حقوق الانسان ولكن الاهتمام الدولي أيضا الأمر الذي دعا الي صدور العديد من المواثيق الدولية في ذلك الشأن وأضاف أنه في اطار هذا الاهتمام المصري والدولي بحقوق الانسان يكون من الطبيعي ان تقوم السلطة التشريعية باتخاذ قرار بتشكيل اللجنة حيث ستلعب هذه اللجنة دورا مهما من واقع ما يحدث وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حيلة المواطن.
