شددت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا علي أن أي تعديل دستوري لابد أن يمر وفق آليات واجراءات قانونية محددة وليس بدعوات فردية لأشخاص، وقالت خلال الندوة التي عقدت أمس الأول بالمنتدي الثقافي المصري: إن تجربة الدستور الحالية تتعرض للتضليل في فهم الأمن القومي وأن هناك حالة من التخبط لدي النخبة في مفهومه. مشيرة إلي أن تأسيس أحزاب علي أساس ديني يرتبط بمدنية الدولة ويعد قضية أمن قومي لعدم العودة إلي الخلف حول أفكار ومفاهيم متخلفة. وقالت الجبالي: إن قضية المواطنة محسومة من خلال النص الدستوي وأن أي حديث من قبل البعض حول تمييز طائفة عن أخري يجب مواجهته بكل حسم وأن هناك مخططاً خارجياً موجهاً ضد مصر لضرب الوحدة الوطنية وتقسيمها طائفياً.