تقدم 150 شابا من أهالي الوراق ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طالبوا فيه بالتحفظ علي أملاك المتهم ببيع شقق وهمية لهم لاسترداد أموالهم. كانت النيابة العامة قد أدانت عبدالرازق محمد وصديقه سعد مخيمر المتهمين بالنصب علي عدد من شباب أهالي الوراق والتوقيع لهم علي عقود إيجار وهمية لشقق غير مملوكة لهما كما كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها محيي عرفة مدير النيابة تحت إشراف محمد شوكير رئيس النيابة أن العقار ملك لأحد الخليجيين، وتمت إحالة القضية إلي المحاكمة وحددت محكمة جنح الوراق جلسة 17 مايو الجاري للإطلاع علي القضية.